"فصل معلمون وقانون تجريم".. هكذا حاربت "التعليم" ظاهرة الدروس الخصوصية خلال 2017

جدل واسع شهده الوسط التعليمي والمجتمع، خلال عام 2017 حول حظر الدروس الخصوصية التي تعاني منها معظم الأسر المصرية نتيجة تكلفتها الباهظة التي تحتاج ميزانية إضافية بجانب المأكل والملبس، ما دفع وزارة التربية والتعليم اتخاذ عدة إجراءات لمناهضة هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع أخرها إعداد مقترح قانون يجرم الدروس الخصوصية.
وتنشر "أهل مصر " في النقاط التالية أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية خلال عام 2017:
تفعيل مجموعات التقوية في المدارس:
قامت جميع المديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بتفعيل القرار الوزارى رقم (53) لسنة 2016، بشأن تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين للمشاركة في هذه المجموعات.
تنظيم قوافل تعليمية مجانية:
كما اهتمت المديريات التعليمية بتنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، يحاضر فيها صفوة خبراء المواد الدراسية لإلقاء المحاضرات الدراسية للطلاب، وتفعيل الأنشطة لترغيب الطلاب في الذهاب للمدرسة وعدم العزوف عنها وإعادة الثقة بين المجتمع والمدرسة.
غلق ما يقرب من 2000 مركز للدروس الخصوصية:
وشددت جميع المديريات التعليمية على التنبيه بأن يحظر على أى معلم إعطاء دروس خصوصية بأى حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية، غلق مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بدون تصريح بالتنسيق مع المحافظة والأحياء وفق الضبطية القضائية، التي أعلن أعضاؤها أنهم أصدروا قرارات غلق لما يقرب من 2000 مركز للدروس الخصوصية في شتى المحافظات حتى الآن.
قناة تعليمية على يوتيوب للمدريات تبث مجموعات تقوية في جميع المواد:
ومن جانبها، قامت مديرية التربية والتعليم بأسوان، بتوقيع بروتوكول مع إذاعة جنوب الصعيد لإذاعة برامج تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، كما قامت إدارة العلاقات العامة بإنشاء قناة تعليمية خاصة بالمديرية على (اليوتيوب) لبث المواد الدراسية للمرحلة الثانوية مباشرة من داخل الفصول.
حوار مجتمعي بمشاركة أولياء الأمور لمناقشة مخاطر الدروس الخصوصية:
وفي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تم الإعلان بكافة المدارس بالمحافظة عن القنوات التعليمية ومواعيدها، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعى مع مجالس الآباء والأمناء، لنقل مخاطر ظاهرة الدروس الخصوصية وسلبياتها.
إحالة مدرسين للتحقيق بسبب إعطاء دروس خصوصية:
كما تم اتخاذ العديد من الخطوات العقابية الفعلية ضد معلمي الدروس الخصوصية في 2017، أبرزها أنه قد قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إحالة 6 من المدرسين بالمدرسة الرسمية للغات بالخصوص للتحقيق بسبب قيامهم بإعطاء دروس خصوصية داخل المدرسة، وكانت لجنة من ادارة المتابعة قد قامت بزيارة مفاجئة لإحدى مدارس إدارة الخصوص التعليمية وبسؤال التلاميذ وأولياء الأمور تراوحت أسعار الدروس ما بين 60 و80 جنيها للمادة الواحدة حيث تم ضبط 6 مدرسين يعطون دروسا خصوصية.
معاقبة مدرسن بالفصل نتيجة إعطاء دروس خصوصية:
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أجرت التحقيقات اللازمة مع المدرسين الذين قاموا بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي مخالفة إدارية طبقا لأحكام المواد لقانون التعليم والقرارات المنظمة لمجموعات التقوية المدرسية.
بناءً على ذلك، تقرر معاقبة السيد إيهاب سعيد حسن دياب موجه علوم بإدارة الدقي التعليمية بخصم شهرين من راتبة؛لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل حيث إنه استخدم ألفاظ خادشة للحياء وتتضمن إيحاءات جنسية حال قيامة بشرح مادة الكيمياء لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمركز المجد التعليمي، بالإضافة إلى قيامه بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
خصم رواتب معلمي الدروس الخصوصية:
كما تم معاقبة معلم أول علوم بمدرسة الأمل للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبه، ومعاقبة معلم لغة ألمانية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين بخصم شهر من راتبها، ومعاقبة معلم أحياء بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها، إضافة إلى معاقبة أخرين بالمنع من المرتب، وذلك وفقا للمادة "61" من العمل الموحد مع إخطار مدارسهم باتخاذ اللازم حيال عقودهم، مع فصلهم من الخدمة تطبيقا للنص الصريح في العقد.
إعداد مشروع قانون يجرم الدروس الخصوصية:
كما شهد عام 2017 إعلان وزارة التربية والتعليم عن اعداد قانون جديد لتجريم الدروس الخصوصية، وتم عرض تفاصيل هذا المقترح بالكامل على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقد وعد الوزير بعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء للبت في أمره.