صدمة محتملة للاقتصاد المصري خلال 2018

تطرح الدولة متمثلة فى وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة، ليتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الطروحات، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام الجاري لنحو 370 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة على إنها أداة مالية قصيرة الأجل، "أقل من عام"، ويتم التداول عليها بالبيع والشراء، وسندات الخزانة هي صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين عامان و10 أعوام.
وأعلنت وزارة المالية عن طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، بقيمة تبلغ 121.5 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك من إجمالى مستهدف طروحات خلال 3 أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بقيمة 389.25 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،182، 364، 266) يوما بقيمة 111.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الحالى، كما سيتم طرح أجلي 91 و182 يوما على مدار الشهر بقيمة 54 مليار جنيه، وأجلي 182 و364 يوما ب57.5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى طرح سندات خزانة لاستحقاقات (5،10،3،7) سنوات بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه من إجمالى 24.25 مليار خلال الربع الثاني من العام المالى الحالى.
و يطرح البنك المركزي اليوم الأثنين، سندات خزانة لأجل 5 سنوات، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 10 سنوات، بقيمة 1.250 مليار جنيه، حيث أعلن البنك المركزي مؤخرًا، أن ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية الماضية بنحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، مما يجعلها تواجه مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها، طبقًا لتقرير" بلومبرج".
وتشير التقديرات إلى أن مصر ملتزمة بخطة سداد ما يبلغ 14 مليار دولار من أصل الدين والفائدة في 2018، إذ قفز الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أن الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، كما ارتفع الدين العام (الخارجي والمحلي) إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.
وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.
وعلى المستوى المصري شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى (الأموال الساخنة)، إذ إن مصر قد جذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية تقترب من 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
وتتمثل خطورة هذه الأموال في أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي وقت، وحال خروجها وعودتها للأسواق المتقدمة التي بدأت أسعار الفائدة ترتفع بها، وهي أكثر استقرارًا من الناحيتين السياسية والمؤسسية، يمكن أن يشكل ذلك صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي، ويعني خروجها من السوق أن البلاد ستكون معرضة بشكل كبير للتخلف عن سداد ديونها الخارجية.