الإصلاح الأقتصادي المصري علي الطريق الصحيح.. "بيزنس توداي": القرارات الجريئة تم تنفيذها.. ونهاية الشهر صرف "الشريحة الثالثة" من صندوق النقد الدولي

كشف العدد الجديد من مجلة "بزنس توداى" الضوء على إشادة صندوق النقد الدولى بمسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ووصفه بأنه "على الطريق الصحيح"، مؤكدا أن معظم القرارات الصعبة تم تنفيذها بالفعل.ومن المتوقع أن تصل بعثة من الصندوق إلى القاهرة أواخر الشهر الجارى لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الذى يموله الصندوق تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من القرض.كما أبرز العدد ملفاً حول أبرز السيدات فى مجتمع المال والأعمال والاقتصادى منهن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران فى مجلس النواب وابنة رجل الأعمال طلعت مصطفى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى.وحاورت المجلة رجل الأعمال سميح ساويرس، حيث تطرق الحديث عن آفاق الاستثمار السياحى ومهرجان الجونة السينمائى وصناعة المهرجانات، ونشرت المجلة أيضا حوارا مع المهندس حسن راتب مالك شركة سما ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، كما استضافت أيضا رئيس غرفة التجارية الكندية فايز عز الدين، لاستعراض مستقبل الاستثمارات الكندية فى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية.أيضا، استضافت "بزنس توداى" نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة مستقبل هذه المشروعات وسبل دعم أصحابها على كافة المستويات بداية من بلورة فكرة المشروع ثم التدريب والتمويل وحتى التسويق.وسيبحث الوفد المصري الرسمي، الذي يحضر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، آخر المستجدات في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم ان الوفد سوف يرتب ايضا جدول اعمال وفد صندوق النقد الدولى الذى سيزور مصر فى اكتوبر القادم ويناقش سبل تقديم المساعدة الفنية لمصر ووزارة المالية خلال الفترة القادمة. ومن المقرر أن يغادر وزير المالية عمرو الجارحي مصر إلى واشنطن يوم الثلاثاء، إلى جانب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية أحمد كوشوك ونائب وزير المالية لشؤون الموازنة محمد معيط. ومن المقرر أن يلتقي جارى مع المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى جهاد عزور لاستعراض التطورات الاقتصادية فى مصر. وسيجتمع وزير المالية أيضا مع مسؤولين في البنك الدولي لمناقشة أساليب دعم برامج التنمية في مصر، فضلا عن مسؤولين من وكالات التصنيف الدولية موديز وفيتش و S $ P غلوبال. توجه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الاحد متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام للقاء الوفد المصري. وفي أواخر سبتمبر، نشر صندوق النقد الدولي تقرير موظفيه عن أول استعراض له، بما في ذلك توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة استنادا إلى التطورات الأخيرة للاقتصاد المصري. وقال صندوق النقد الدولى ان العجز فى الحساب الجاري فى مصر قد تحسن الى 4.6 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية و 3.8 فى المائة فى السنة المالية القادمة. وقال تقرير صندوق النقد الدولى ان "تحسين القدرة التنافسية من مكاسب الاستهلاك والانتاجية من الاصلاحات من المتوقع ان يدعم الصادرات واحتواء الواردات بينما من المتوقع ان تتعافى السياحة مع تحسن الظروف الامنية". وقد تجاوزت بعض المؤشرات الاقتصادية توقعات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017/18 و 2018/19 إلى 3.5 في المئة و 4.5 في المئة على التوالي "بسبب ضعف النمو المتوقع في النصف الثاني من 2016". وقال صندوق النقد الدولى ان نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى فى مصر للسنة المالية 2017/18 من المتوقع ان يسجله صندوق النقد الدولى 4.5 فى المائة مقارنة بتوقعاته الاصولية البالغة 4.8 فى المائة. وأظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي لصندوق النقد الدولي أن أسعار المستهلكين قد بلغت 22.1 في المائة في المتوسط في السنة المالية 2017/18، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 13.3 في المائة. وفي السنة المالية السابقة، سجلت األسعار ارتفاعا بنسبة 23،9٪ في المتوسط، مقابل 18،2٪ في توقعاتها األصلية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين للسنة المالية الحالية إلى 87.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 89.1 في المائة، أما بالنسبة للسنة المالية 2016/2017، فقد بلغ إجمالي الدين 98.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 93.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وستشمل إيرادات ومنح الميزانية 18.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنة بنسبة 18.2 في المائة في السنة المالية 2016/2017، التي جاءت أقل من التقديرات البالغة 20.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بنفقات هذه السنة المالية، من المتوقع أن تصل إلى 27.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى بقليل من النسبة المتوقعة البالغة 27.2 في المائة، وهي أيضا أكثر من 28.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي قدرها صندوق النقد الدولي للسنة المالية 2016/2017. وتمت مراجعة مساهمة دعم الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017/18 من قبل صندوق النقد الدولي بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بتوقعاتها البالغة 1.4 في المائة. وفي السنة المالية السابقة، بلغت المساهمة 3.9 في المائة، مقابل 2.9 في المائة حسب أرقام صندوق النقد الدولي. وعلى مستوى القطاع النقدي، من المتوقع أن تشكل الأموال الاحتياطية 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقابل 18.9 في المائة في التنبؤ الأولي. في السنة المالية 2016/17، بلغت تقديرات الاحتياطيات 26.8 في المئة، مقابل 16.1 في المئة. وكما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير موظفيه عن استعراضهم الأول، فإن مصر ستشهد قفزة في إيراداتها في نهاية برنامج الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي حيث من المتوقع أن يسجل 1.715 تريليون جنيه (972 مليار دولار) في السنة المالية 2021 / 22، مقارنة مع الرقم المنقح البالغ 752 مليار جنيه في السنة المالية 2016/17. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن تختتم الإيرادات الحكومية بنحو 752 مليار جنيه، أي أقل بكثير من التقديرات التي وضعت في العام المالي الحالي، لتصل إلى 979.4 مليار جنيه، مقارنة ب 877.8 مليار جنيه في تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة. أما بالنسبة للإعانات والمنح والاستحقاقات الاجتماعية فقد كشف صندوق النقد الدولي عن التزام الحكومة بهذا الملف حيث من المتوقع أن يبلغ هذا البند 440.3 مليار جنيه و 431.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي والعام المقبل على التوالي مقابل 375.6 مليار جنيه و 401.5 مليار جنيه في التقديرات السابقة. وذكر صندوق النقد الدولي أنه تم إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الهيكلية، التي ظهرت في إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، التي ساهمت جميعها في "تخفيض العجز المالي وساعدت على تحرير مساحة للإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء ، وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير الإداري والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولي. واشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي المصري قائلا إن البنك المركزي نجح في تخفيف النقص في العملة الأجنبية وتحقيق استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازية للدولار. وقال صندوق النقد الدولى ان "سوق النقد الاجنبى عاد الى طبيعته بعد التعويم الا ان الاستهلاك كان اكبر مما كان متوقعا" مؤكدا ان السوق الموازية قد اختفت تقريبا وان احتياطيات البنوك المركزية قد ازدادت بشكل ملحوظ. وقال صندوق النقد الدولى ان توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية اجتذب التجارة غير الرسمية الى القنوات الرسمية، واضاف ان ذلك انعكس فى تعزيز الميزان التجارى. وأضافت "من المتوقع أن يصل العجز في الحساب الجاري في السنة المالية 2016/17 إلى 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما هو عليه في البرنامج".