وزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس.. "أبو الغيط": الأقصى خط أحمر.. و"البحرين":استفزاز لمشاعر المسلمين

أعرب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ الذى عقد اليوم بالجامعة العربية، رفضهم الشديد لكل الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الشريف، مطالبين القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى، باتخاذ ما يلزم من الضمانات والإجراءات، التى تضمن عدم تكرارها فى المستقبل‪.
من جهته أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قلوبَ العرب والمسلمين جمعيًا مُعلقةٌ منذ أربعة عشر قرنًا بأولى القبلتين وثالث الحرمين، وعيونهم تتطلع إلى الأرض المُقدسة بكل خشوع ومحبة وإيمان‪.
وقال "أبو الغيط" إن اجتماع اليوم يُعدُ رسالة واضحة فى مغزاها ومعناها ورمزيتها، إنها رسالةٌ للعالم أجمع بأن العرب لن يتخلوا يومًا عن المسجد الأقصى المُبارك أو الحرم القدسى الشريف، وأضاف: إذا دعانا الأقصى فكلُنا يلبى النداء بلا تردد أو تهاون أو تأخير، ويخطئ من يظنُ أن الأقصى يعنى الفلسطينيين وحدهم بحكم أنه يُعد جزءًا من وطنهم المحتل، فهذه البُقعة المباركة هى عنوانٌ لهويتنا العربية والإسلامية، إليها تتطلع أفئدة العرب والمسلمين جميعًا، وبها تتعلق أرواحهم وعلى حجارتها الطاهرة تشكل وجدانهم الدينى والروحى.
وأضاف أبو الغيط: رسالتنا اليوم واضحةٌ لا لبس فيها، أن القدس خطٌ أحمر لا نسمح لأى كان بتجاوزه، ولا نقبل أن يكون واقع الاحتلال المرفوض منّا، ومن العالم أجمع، مُقدمة لتغيير الوضع القائم فى هذه البُقعة الشريفة المباركة‪.
وأوضح أبو الغيط أن القدس، مثلها مثل الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى الخامس من يونيو 1967، هى أرضٌ محتلة، ولا سيادة لدولة الاحتلال على الحرم القدسى أو المسجد الأقصى المُبارك، ولا أحد فى العالم يُقر بهذه السيادة، موضحا أن محاولة فرضها بالقوة وبحكم الأمر الواقع هى لعبٌ بالنار، ولن يكون من شأنها سوى إشعال فتيل حربٍ دينية وتحويل وجهة الصراع من السياسة إلى الدين، بكل ما ينطوى عليك ذلك من مخاطر لابد أن يكون الجميعُ على وعى بها‪.
وشدد أبو الغيط على أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلى والتصدى لجموحه وإمعانه فى القمع والقهر هو أمرٌ ممكن عندما تجتمع الإرادة العربية، وتتوحدُ كلمة العرب كما تُعبر عنهم هذه الجامعة، وهذا المجلس‪.
وقال إن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها الاستفزازية وغير القانونية، وإن كان يُمثل حلًا للأزمة التى افتعلتها، إلا أنه لا يعنى أن نهج الاحتلال نفسه قد تغير، فجميعُنا يتابع المخططات الإسرائيلية الحثيثة منذ سنوات طوال لتهويد القُدس الشرقية عبر تكثيف البناء الاستيطانى بها، والسعى إلى تغيير طابعها العربى والإسلامى من خلال أعمال الحفر والتنقيب الخطيرة فى محيط الحرم القدسى الشريف، بحثًا عن معالم يهودية لا دليل علميًا على وجودها، وجميعنا يُتابع ما يتعرض له سُكان القُدس من قمع وحصار وتضييق بغرض دفعهم لمُغادرة المدينة حتى تصير يهودية خالصة، ولم تكن الإجراءات الأخيرة فى مُحيط الحرم القُدسى سوى حلقة فى سلسلة متصلة من هذه السياسات الإسرائيلية، الهادفة إلى فرض السيطرة والسيادة على المدينة المُقدسة، وحصار سكانها من العرب والمسلمين‪.
وطالب القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى، باتخاذ ما يلزم من الضمانات والإجراءات، التى تضمن عدم تكرارها فى المُستقبل‪.
كما جدد وزير الخارجية سامح شكرى، التأكيد على ما عبرت عنه القيادة المصرية من موقف ثابت وراسخ يدعو إلى استئناف عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بما يضمن حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف‪.
وأوضح الوزير شكرى أن اجتماع اليوم يأتى فى خضم تطورات خطيرة ومتلاحقة تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية، التى شهدت إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة، تمثلت فى إغلاق الحرم القدسى الشريف أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، ثم محاولة نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة أمام أبوابه، وتبنى إجراءات أمنية متعسفة، حالت دون دخول المصلين لممارستهم شعائرهم الدينية، ما نجم عنه موجه من الغضب العارم ليس فقط فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بل ومدن عربية داخل إسرائيل ذاتها تنذر بتفجر الوضع برمته وذلك لما للحرم القدسى الشريف من قدسية لدى العالم الإسلامى بأسره‪.
وأشار الوزير شكرى إلى تحذير مصر من خطورة هذه الإجراءات، مشيرا إلى قيام القاهرة باتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية من أجل نزع فتيل الأزمة، وفى هذا الصدد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة ضمان إسرائيل لحرية الشعب الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية فى أمن وسلام وسلامة المقدسات الدينية كافة والحرم القدسى الشريف بصورة خاصة، وأهمية ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات غير قانونية من شأنها زيادة الاحتقان على الأرض وتأجيج الصراع من خلال استثارة المشاعر الدينية، وبذل الجهود لعودة الهدوء مرة أخرى.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر، وانطلاقًا من مواقفها الواضحة حيال القضية الفلسطينية، تؤكد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة تلك التى تتعلق بوضع القدس الشرقية، بما فى ذلك القرار 478 لعام 1980 الذى طالب بعدم إجراء تغيير لمعالم المدينة ووضعها، وكذا القرار 2334 لعام 2016 الذى دعا إلى الالتزام بقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وكذا الامتناع عن أية أعمال استفزازية أو تحريضية والعمل على تهدئة الوضع على الأرض وإعادة بناء الثقة، وإظهار الالتزام الصادق بحل الدولتين والسعى إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز فرص السلام من خلال السياسات والإجراءات‪.
كما شدد وزير الخارجية المصرى خلال كلمته على أن إسرائيل تتحمّل نتائج الإجراءات الأحادية الاستفزازية لمشاعر العرب والمسلمين حول العالم بتلك الخطوات التصعيدية والممارسات غير القانونية التى اتخذتها، ولذا تشدد مصر على أهمية التزام إسرائيل بالعمل على إعادة الهدوء مرة أخرى والالتزام باتفاقيات جنيف التى حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة والتى تشكل تراثًا ثقافيًا وروحيًا للشعوب، واحترام التزاماتها فى حماية المدنيين تحت الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للمواثيق الدولية وللقانون الدولى الإنسانى.
وأكدت مصر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية دون أفق واضح لإحلال السلام على أساس حل الدولتين من شأنه إشاعة حالة من الإحباط الشديد لدى الفلسطينيين والتى تُنذر بتداعيات بالغة الخطورة على استقرار المنطقة برمتها، وتزيد من محاولات الجماعات الإرهابية فى المنطقة لتجنيد شبابنا نتيجة لحالة الإحباط هذه، مستغلة ما للقضية الفلسطينية والحرم القدسى الشريف من مكانة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وهو ما يستدعى منا فى هذا المقام التأكيد على المطالبة بإنهاء الاحتلال ليعود الأمن والاستقرار فى المنطقة بأسرها، وتجنيبها الاندفاع نحو دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار‪.
كما أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، الوقوف التام مع الاشقاء الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الخطيرة التى تمس مقدسات الأمة العربية وتاريخها وهويتها، معربا عن تحيته لصمود الفلسطينيين ودفاعهم عن المدينة المقدسة، وجدد ادانة واستنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية، وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن ما جرى من اعتداءات فى القدس‪.
واعتبر وزير الخارجية البحرينى أن ما يجرى يمثل استفزاز سافرا لمشاعر المسلمين وتحديًا لإرادة المجتمع الدولى، الذى طالبه بتحمل مسؤولياته والتدخل الفورى لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى فى المدينة، كجزء من الحل الشامل، مؤكدا على تمسك العرب بحل الدولتين كحل استراتيجى لتحقيق السلام بإقامة الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل الكامل من الاوضاع المحتلة عام 1967، وأعرب الوزير الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، على اشادة وتقدير بلاده لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك عبدالله الثانى العاهل البحرينى، والرئيس عبدالفتاح السيسى وملك المغرب محمد السادس والرئيس الفلسطينى محمود عباس على ما بذلوه للدفاع عن مدينة القدس.
وعلى هامش الاجتماع عقد وزيرا خارجية مصر والبحرين اجتماعا ثنائيًا، على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول القدس، وقالت مصادر دبلوماسية، أن الاجتماع مخصص لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة القطرية
وعلى الرغم حرص أمير قطر تميم بن حمد على تناول القضية الفلسطينية واستغلالها فى خطابه الأول بعد الأزمة قبل أسبوع، فإن وزير الخارجية القطرى لم يشارك بالاجتماع.