كلاكيت للمرة المليون.. إلغاء الدعم عن رغيف العيش.. الحكومة تنفى.. وخبير: قرارات صادمة تخص "الدعم التموينى" سبتمبر المقبل

أصاب قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتحرير سعر الدقيق، المواطن البسيط الذي لا يطمع سوى في "رغيف العيش"، والحماية من استغلال أصحاب المخابز؛ بحالة من الخوف.
وناقش الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل تكلفة إنتاج رغيف الخبز، يوم الأحد 9 يوليو الجاري، الذي عقب قرار الحكومة بتحريك سعر السولار، وتعويم الجنيه، وما صاحبها من ارتفاع في سعر أردب القمح المحلي وفاتورة المستورد.
لم تمر دقائق قليلة حتى أصدرت نقابة "البدالين" بيانًا حول تلاعب المخابز وإهدار 7 مليارات جنيه من المال العام، حيث أعلنت النقابة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التموين، توفير الخبز للمواطنين في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، استغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز "فارق النقاط" وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة، لصرفه للمواطنين ب10 قروش عن كل رغيف خبز، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش للرغيف.
وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، أنه بسبب فارق سعر رغيف "سلع النقاط" حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة الأمر الذى يعد إهدار للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
لكن كان لشعبة المخابز رد قوى على ذلك البيان، حيث أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، بالغرف التجارية، في تصريح خاص ل"أهل مصر"، أن البيان الذى صدر عن "نقابة البدالين"، افتراء وليس له أساس من الصحة، قائلًا: "لا تعليق والبينة على من ادعى واللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب"!
ومن ثم صدر القرار الرسمى لتحرير سعر الدقيق، الذى نص على أن تكون تكلفة صناعة جوال الدقيق 100 كيلو جرام الذي ينتج 1250 رغيفًا 180 جنيهًا شاملة فروق أسعار السولار التي تتحملها وزارة التموين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.
وجاءت جهود الوزارة على هيئة تشديدات، حيث أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى بإسم وزارة التموين، أن الوزارة وضعت قرارت صارمة لضبط أى تلاعب فى رغيف العيش، أو زيادة سعر الرغيف المدعم على المواطنين، وقال "رمضان"، فى تصريح خاص ل"أهل مصر"، أن الوزارة فى حالة طوارئ بحملات مكثفة لضبط أى تلاعب فى الدعم، حماية للمواطن.
كما أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، فى تصريحه ل"أهل مصر"، أن الشعبة ستعمل على توصيل رغيف الخبز للمواطن بكامل المواصفات، مضيفًا أن الشعبة ستتحمل مع الوزارة جهود الرقابة علي المخابز.
وبعدها ترددت الأقاويل والتصريحات حول زيادة سعر رغيف العيش، وجاء رد رئاسة الوزراء مؤكدًا ثبات سعر الرغيف، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس أبدًا به وسيظل على السعر المقرر له من الدعم، وأن قرار تحرير سعر الدقيق، سيوقف إهدار كبير من المال العام.
ومن جديد تعود "المخابز"، ولكن هذه المرة ترفض العمل بهذا القرار، حيث قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار تحرير سعر الدقيق ظلم أصحاب المخابز، وأنه فى حالة عدم توفير المال المستحق لصاحب المخبز مقابل شرائه الدقيق الحر، لن تستمر المخابز بالعمل بهذا القرار.
وأوضح "حماد" أن صاحب المخبز يحتاج إلي مبلغ 40 ألف جنيهًا ليستطيع شراء حصة الدقيق من أجل العمل لمدة ثلاث أيام فقط، فمن أين يستطيع الحصول على هذا المبلغ!
وبعد كل التأكيدات التى قالتها الوزارة والحكومة، حول تثبيت سعر رغيف الخبز وعدم المساس بحصة الفرد من الرغيف المدعم، قالت مصادر بالتموين، إن الوزارة فى طريقها لتخفيض حصة الفرد من الخبز المدعم، ليصبح 4 بدلًا من 5 أرغفة، وزيادة نقاط الخبز للفرد، بمعنى أنه سيتم حساب رغيف الخبز للمواطن بنحو 20 قرش مقابل 10 قروش حاليًا، وبالتالي خفض الحصة الشهرية للمواطن من 150 رغيف شهريًا إلى 120 رغيف شهريًا.
وأكد "وليد الشيخ"، نقيب البدالين التموينين فى تصريح خاص ل"أهل مصر"، نية الوزارة لتفعيل هذا القرار، موضحًا أنه يصب فى مصلحة المواطن، وذلك عبر الاستفادة من زيادة فرق نقاط الخبز.
من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن كل ما يتردد من شائعات، ما هى إلا أداة لجس نبض الشارع قبل أى قرار صادم، وتهيئه الشارع المصرى للقرارات الصعبة التى تخص الدعم.
وأكد "النحاس" فى تصريح خاص ل"أهل مصر"، أن هناك قرارات صادمة تخص الدعم التموينى فى منتصف سبتمبر القادم.
وفى نفس السياق، قال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي وخبير الأسواق والتجارة، أن سياسات الدولة الأقتصادية أصبحت ضبابية وبمثابة "سر عسكرى"، وأن هناك توجهات كبيرة لتقليص الدعم عن "رغيف العيش"، بسبب تضخم تكلفة إنتاجه.
وأضاف "عيسى"، فى تصريح خاص ل"أهل مصر"، أن على الحكومة وضع لجنة لتحديد المستحقين الفعليين للدعم، بدلا من اتخاذ قرارات لا يشعر بصداها غير المواطن البسيط.