31 أغسطس.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة بالإسكندرية

اجتمعت الدكتوة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بأعضاء اللجان الفرعية المسؤولة عن تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.
جاء ذلك في ضوء جهود محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، المستمرة لاسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بغير وجه حق ومحاولة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، بالشكل الذي يتضمن آليات وأسلوب مناسب يحقق هيبة الدولة ويمنع التعدي على أراضيها ويضمن تحقيق المنفعة العامة.
وأكدت الخولي، خلال الاجتماع، على أنه يتم البدء في تلقي جميع طلبات تقنين أوضاع الأراضي وفحصها ومراجعتها والتأكد من أن هناك نشاط فعلي قائم على الأراضي المتعدى عليها، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي املاك الدولة في 31 أغسطس المقبل.
وكلفت الخولي، أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الإزالات التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل جولات ميدانية تفقدية الأراضي وعمل تقرير بكل قطعة أرض على أن يتضمن التقرير "اسم الفرد المتعدي على الأرض، وجهة الولاية التابعة لها الأرض، ومساحة الأرض، وإحداثيات الأرض من حيث الموقع والمكان والخريطة، وطريقة الحصول على الأرض، ووضع توصيف دقيق للإشغالات الموجودة على الأراضي بما فيها عمر الزراعات والمباني، ونوع النشاط القائم على الأرض إذا كان زراعي أم صناعي أم سياحي أم حيواني أم عمراني، وتحديد تواريخ معاينة الأرض، ومستندات الأرض، وسعر الأرض المحدد من قبل لجنة مختصة، الإنذارات وقرارات الإزالة الصادرة للأرض، والموقف القانوني للأرض"، مؤكدة على ضرورة مراعاة الدقة في ملء البيانات، وكذا التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض.
وأكدت على ضرورة فحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج "الاستدلال والاستبيان للأراضي، وطلب تقنين الأراضي" الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
كما كلفت مسؤولي اللجان الفرعية بالأحياء بتنفيذ إزالات فورية على أي عقار أو تعدي على أراضي الدولة إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الاستغلال الفعلي للأرضي على الواقع، لافتة إلى ضرورة عمل بيان يومي من كل حي لجميع الأراضي المستردة التي تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات عليها متضمن مساحات تلك الأراضي وعدد قرارات الإزالة التي نفذت في نطاق أحيائهم، ومشددة علي التنسيق مع جهات الولاية لموافاة المحافظة بكافة الخرائط المساحية الواقعة عليها الأراضي التابعة لهم وحدود الملكية لكل جهة داخل المحافظة، وذلك لعمل قاعدة بيانات بأملاك الدولة بنطاق الثغر.
علي الصعيد نفسه، شددت نائب المحافظ، على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي، مؤكدة على وضع لافتات على الأراضي لمنع أي تعامل عليها، مشيرة الى أن حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.