أرقام مرعبة قبل اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال.. 10 ملايين طفل لاجئ و80 ألف يموتون سنويًا نتيجة العنف الأسري

يحيي العالم في 4 يونيو من كل عام اليومِ العالمي لضحايا الاعتداءات من الأطفال الأبرياء، والذي خصصته الأمم المتحدة في عام 1982 بهدف ضمان حصول جميع الأطفال على حقهم في الحرية والكرامة وتوفير أرضية ملائمة لهم حتى يكبروا في بيئة آمنة.
وبحسب ما أظهرت إحصاءات للأمم المتحدة بشأن حوادث الاعتداء على الأطفال، فإن أكثر من مليوني طفل قتلوا في الصراعِات خلال العقدين الماضيين؛ بالإضافة إلى ملايين من الجرحى واليتامى ؛ كما أن هناك ما يقارب 10 ملايين طفل لاجئ تحت رعاية واهتمام وكالة الأمم المتحدة للاجئين ؛ وحوالي 80 ألف طفل يموتون سنويًا نتيجة العنف الأسري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ؛ كما أحصت الأمم المتحدة أكثر من 250 ألف طفل تم تجنيدهم للمشاركة في القتال في الصراعات المسلحة ؛ ونحو 150 مليون فتاة تحت سن ال 18 عاما وقعن ضحايا العنف الجنسي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها دإط - 87 في أغسطس 1982، في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، ونظرا لما روعها من "العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل"، الاحتفال بيوم 4 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. والغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال - من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية - في جميع أنحاء العالم.
ومن الحقائق المحزنة أنه في الحالات التي ينشب فيها الصراع المسلح، يكون أكثر أعضاء المجتمعات ضعفا - وهم الأطفال، الأكثر تضررا من آثار الحرب. وتتمثل الانتهاكات ال 6 الأكثر شيوعا في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، والقتل، والعنف الجنسي، والاختطاف، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
وقبل 20 عاما، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 5177 بشأن حقوق الطفل. وكان هذا تطورا بارزا في الجهود الرامية إلى تحسين حماية الأطفال في حالات الصراع. وفي أعقاب التقرير الرائد الذي أعدته غراسا ماشيل الذي لفت الانتباه العالمي إلى الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على الأطفال، أشار القرار إلى بدء توافق جديد في الآراء بين الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى الاهتمام المكرس والدعوة وجهود التنسيق، من أجل التصدي لأوجه الضعف والانتهاكات الخاصة التي يواجهها الأطفال في الحالات المتصلة بالنزاع.
ويستند القرار 5177 إلى الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري وقرارات حقوق الطفل السنوية. وأنشأت ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح.
وفي السنوات الأخيرة، ازداد عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. ويجب بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من استهداف المتطرفين العنيفين، وتعزيز القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 توفر لنا المخطط العام العالمي لضمان مستقبل أفضل للأطفال.
وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لعام 2016 إلي إن العنف والنزاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض صحة 24 مليون طفل للخطر، في اليمن وسوريا وقطاع غزة والعراق وليبيا والسودان. وأشار "خيرت كابالاري" المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العنف يشل الأنظمة الصحية في البلدان المتضررة من النزاع، ويهدّد بقاء الأطفال على قيد الحياة. وأضاف كابالاري، أنه بالإضافة إلى القنابل والرصاص والانفجارات، يموت عدد لا يعد ولا يحصى من الأطفال في صمت، نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة.
وبحسب تقرير اليونيسيف، هناك 9،6 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة في اليمن، حيث تسبب النزاع المستمر منذ عامين في حدوث مجاعة، وأدى إلى غرق البلاد في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية، وإلى انتشار سوء التغذية الحاد والجسيم بين الأطفال. وأوضح التقرير أن مصادر المياه الملوثة، وعدم معالجة مياه المجاري، وتكدس القمامة التي لم تجمع، أدت إلى تفشي وباء الكوليرا؛ مما أدى إلى موت 323 شخصا في غضون الشهر الماضي فقط. ومع استمرار الصراعات بين الحوثيين وقوات الهادي في جميع أنحاء البلاد، وفي هذه الحرب فقد انتهكت قوانين الحرب وقتل وجرح فيها آلاف المدنيين، مع استخدام أسلحة محظورة دوليًا.
و بحسب تقرير الامم المتحدة للضحايا الاطفال في اليمن في 2015، زاد تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم في مواقع قتالية، وجندت الجماعات المسلحة 377 طفلا بحلول أغسطس عام 2015، وقتل 398 طفلا على الأقل وأصيب 605 أطفال بين أواخر مارس وأغسطس عام 2015، نتيجة القتال الدائر في البلاد. وقدّرت اليونيسيف أن 3600 مدرسة على الأقل مغلقة، ما يؤثر على تعليم 1.8 مليون طفل.
وفي سوريا، مع استمرار الأزمة التي بدات منذ 2011 لتستمر وسط غياب الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب أو الحد من الانتهاكات من قبل الحكومة والمعارضة للمدنيين والمناطق المأهولة بالسكان التي نتج عنها العديد من الضحايا. وحسب تقرير للامم المتحدة فإن مجموع الضحايا من الأطفال في جميع مناطق سوريا بلغ 1892 طفلا، منذ تاريخ صدور القرار الدولي 2139 وحتى 22 فبراير 2015، وبالنسبة لآخر تقرير للأمم المتحدة والعدد ازداد حوالي الضعف حتى الآن.فيما يواجه 70 % من السوريين الفقر بحيث لا يستطيع الكثير منهم توفير المصاريف الدنيا المرتبطة بالمدارس لذلك يخرجون أبناءهم من المدارس بشكل متزايد ويعتمدون على عمل الأطفال للعيش، وما يزيد عن 250 ألف طفل سوري محرومين من التعليم. كما يحتاج 5،8 مليون طفل إلى المساعدة في سوريا، حيث يعيش أكثر من مليوني طفل تحت حصار في مناطق، يصعب الوصول إليها، حيث المساعدات الإنسانية شحيحة أو معدومة.
ويضاف إلى ذلك أن عددا كبيرا من الأطفال لا يحصل على اللقاحات، ويصعب على من يتعرض منهم للإصابة أو المرض تلقي العلاج خصوصا مع استهداف المستشفيات والمراكز الصحية. بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين سوري فارين من الصراع في سبيل العثور على الأمان في جميع انحاء العالم ويتواجد معظمهم في الأردن ولبنان وتركيا.
وفي العراق، فهي تشهد معارك عديدة أبرزها معركة تحرير الموصل من داعش، وتم الاشارة لهذه المعلومات من خلال تقرير نشر فيه أن تنظيم داعش قام باختطاف ما يتراوح بين 800 إلى 900 طفل في الموصل بهدف إخضاعهم للتعليم الديني والتدريب العسكري. بالاضافة إلى أنه تم اغتصاب بنات لم تتجاوز أعمارهن 11 سنة، بينما أكره الصبيان على الالتحاق بالتدريب العسكري، ولقنوا كيف يقطعون رؤوس البشر، وأجبروا على مشاهدة أشخاص يعدمون أمام أعينهم. وفي العام الماضي أصبح 3.2 مليون شخص نازح داخل العراق من ضمنهم مليون طفل في عمر الالتحاق بالمدارس.
وكشف تقرير اليونيسف أن 10% تقريبًا من أطفال العراق أي أكثر من 1.5 مليون طفل قد أجبروا على الفرار من مساكنهم نتيجة العنف، ولمرات متكررة في بعض الأحيان. كما تسببت الحروب في تدمير واحدة من كل 5 مدارس، مما أدى إلى فقدان ملايين الأطفال لفرصهم في التعليم. ويحتاج 5،1 مليون طفل إلى مساعدة حيث تستنفذ إمدادات المياه في مخيمات النازحين الموجودة حول الموصل إلى الحد الأقصى، نتيجة وصول عائلات جديدة إلى المخيم يوميا، ويعاني الكثير من أطفال هذه العائلات من سوء التغذية. ويشير التقرير إلى أن وجود نحو 85 ألف طفل محاصر غرب الموصل، دون مساعدات إنسانية منذ 7 أشهر.
وفي ليبيا، يحتاج 450 ألف طفل إلى مساعدة مباشرة، وأدى تعرض مرافق صحية إلى هجمات منذ 2011 إلى تحديات في برامج التلقيح للأطفال، فباتت حياة 1،3 مليون طفل مهددة في حال عدم الحصول على تلقيح ضد الحصبة الألمانية. وفي السودان، يحتاج 2،3 مليون طفل إلى المساعدة نتيجة النزاع هناك. أما في قطاع غزة، فهناك مليون طفل بحاجة إلى مساعدة، وفقا للبيان. فقد انخفضت إمدادات المياه إلى 40 لترا للفرد باليوم، وهو أقل من نصف المعدل العالمي، بينما تزيد معالجة مياه الصرف الصحي "خطر الأمراض المنقولة عبر المياه".
وفي جنوب السودان، تشير التقارير أن أكثر من مليون طفل هربوا من الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان، على نحو يشكل جزءًا من أزمة اللاجئين المتسارعة النمو. وأفادت وكالتا الطفولة واللاجئين بالأمم المتحدة، أن مليون طفل في جنوب السودان نزحوا داخل البلاد، حيث فروا من منازلهم بسبب الحرب الأهلية. وقالت ليلى باكالا، المديرة الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن شرق وجنوب إفريقيا، إن مستقبل جيل بات على حافة الهاوية... الحقيقة المرعبة هي أن طفلا من بين كل 5 أطفال في جنوب السودان أجبروا على الهرب من بيوتهم. تصور مدى الدمار الذي يتسبب فيه هذا النزاع على الفئة الأضعف في البلاد.
وذكر بيان الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نسبة 62 % تقريبا من اللاجئين من جنوب السودان، بينهم أكثر من 75 ألف طفل منفردون أو بدون عائلة، مشيرا إلى أن نحو 1.8 مليون شخص هم إجمالي الفارين من جنوب السودان.
ومن جهته، قال فالنتاين تابسوبا مدير المكتب الإفريقي لمنظمة اللاجئين بالأمم المتحدة، لا أزمة لاجئين اليوم تقلقني أكثر من جنوب السودان.. كون الأطفال اللاجئون يصبحون الوجوه الأولى في هذه الطوارئ هو أمر مثير للقلق بشكل لا يصدق. وأضاف تابسوبا، أما عن الأطفال الذين ما زالوا في جنوب السودان، فإن 75% منهم خارج المدرسة وهو أعلى عدد لسكان خارج المدرسة على مستوى العالم، وذلك بجانب المجاعة الرسمية التي تم إعلانها في جنوب السودان في فبراير الماضي، ما يترك عشرات الآلاف من الأطفال في هذا البلد عرضة لخطر الموت جوعا في غياب المساعدات الغذائية. وأشار بيان الأمم المتحدة أيضا إلى أن أكثر من 1000 طفل قتلوا أو جرحوا خلال النزاع الأهلي في جنوب السودان.
وفي افغانستان، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الصراعات والمعارك التي شهدتها أفغانستان العام الماضي يعد قياسيا وغير مسبوق منذ بدء هذا التعداد قبل نحو 8 أعوام. وأوضحت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (إيساف) في تقرير سنوي، أن نحو 11.500 مدنياٌ ثلثهم من الأطفال قتلوا أو جرحوا في 2016 بأفغانستان، حيث بلغ عدد ضحايا الأطفال أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعا بنسبة 24% وذلك في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء هذا التعداد في عام 2009.
وتؤكد إحصاءات اليونيسيف، أن الحروب عرضت 10 ملايين طفل للاكتئاب والصدمات النفسية، وأن الجزء الأكبر من هذه الأرقام يقَع في بلدان العرب والمسلمين. ويركز علماء النفس والتربويون على الصدمة كأكثر الآثار السلبية للحروب انتشارًا بين الأطفال، فغالبًا ما يصاحب الصدمة خوف مزمن "فوبيا" من الأحداث والأشخاص والأشياء التي ترافق وجودها مع الحرب؛ مثل صفارات الإنذار، وصوت الطائرات، وصوت الجنود... إلخ؛ يقابلها الطفل بالبكاء أو العنف، أو الغضب أو الاكتئاب الشديد.
وتفجر الحروب لدى الأطفال - لا سيما الصغار منهم - أزمة هوية حادة؛ فالطفل لا يعرف لمن ينتمي؟ ولماذا يتعرض لهذه الآلام؟ أما الأطفال الأكبر "الفتيان" فيجدون أنفسهم وقد أصبحوا في موقف الجندية ؛ عليهم الدفاع عن أنفسهم وذويهم، ولو عرضهم ذلك للخطر، وحتى إذا لم يفعل الأطفال ذلك فإنهم يجدون أنفسهم في حالة من التشرد والفقر تفوق قدرتهم على الاستيعاب، خصوصًا على التعبير الجيد عن المشاعر والرغبات مما يغذي مشاعر دفينةً تظهر في مراحل متقدمة من أعمارهم في صور عصبية وانطواء وتخلُّف دراسي، وغيرها من الأعراض.
إن أخطر آثار الحروب على الأطفال ليس ما يظهر منهم وقت الحرب، بل ما يظهر لاحقا في جيل كامل ممن نجوا من الحرب، وقد حملوا معهم مشكلات نفسية لا حصر لها، تتوقف خطورتها على قدرة الأهل على مساعدة أطفالهم في تجاوز مشاهد الحرب.