فاروس: البنك المركزى سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قالت مؤسسة فاروس للاستشارات والخدمات المالية، أن مؤشرات الأسعار المختلفة في مصر تشير إلى أن الصدمة التضخمية آخذت في التباطؤ، ولا تزال الأوضاع المالية ضيقة.
وأوضحت في ورقه بحثيه لها أن دراسة الاتجاه الأخير لمؤشرات الأسعار المختلفة، والصدمة التضخمية التي أعقبت تنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما تحرير أسعار الصرف وارتفاع سعر الوقود في نوفمبر 2016، أخذت في التباطؤ.
وأضافت أن التغير الشهري لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي تراجع من 4.8% مقارنة بالشهر السابق في نوفمبر إلى 1.7% في أبريل 2017. وعلاوة على ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري، الذي يقيس الضغط التضخمي الأساسي من خلال استبعاد كل الأصناف الأكثر تقلبا وتنظيما، تباطأ من 5.3% في نوفمبر إلى 1.1% في أبريل 2017.
ومن ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء نشاط التعدين واستغلال المحاجر)، الذي يقيس الأسعار عند بوابة المصنع، من 6.9 في المائة في نوفمبر إلى 1.9 في أبريل 2017.
وكتدبير من قوة تسعير الشركات، أظهر مؤشر أسعار المنتجين أن الشركات قد اجتازت التكلفة الإضافية للمستخدمين النهائيين بدلا من تشديد هوامشها، وعلاوة على ذلك، تشير قراءة مؤشر الاوضاع المالية الاولية إلى أن الاوضاع النقدية لا تزال محصورة بشكل معقول.
وأوضحت أن تلك البيانات تدعم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقبل في 21 مايو، مشيرة الى أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري ومؤشر أسعار المنتجين يعكس التأثيرات الموسمية قبل شهر رمضان المبارك. ووحددت حدثين أساسيين علي أفق التوقعات على المدى القصير لسعر الفائدة.
كما أشارت إلى أن توقيت الجولة القادمة من رفع أسعار الوقود المقبل سيكون حاسما في تقرير رد فعل سعر الفائدة. إذا تمكنت الحكومة من إجراء رفع أسعار الوقود المقبل بعد نوفمبر 2017، بحلول ذلك الوقت سوف يكون معدل التضخم على اتجاه نزولي ملحوظ، وباستخدام التأثير الأساسي المواتي، فإن تباطؤ معدل التضخم السنوي سيجعل توقعات التضخم راسخة، دون رفع أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.
وأضافت أنه من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الفيدرالي المتوقع في يونيو بعض الضغوط على سعر الصرف، ولكن ليس صفقة كبيرة. ومع ذلك، فإن تكييف سعر صرف مرن يوفر للمصريين المصريين استقلالية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة المحلي. وبعبارة أخرى، لن تكون لجنة السياسة النقدية ملزمة بمراعاة رفع سعر الفائدة الفيدرالي تلقائيا، على عكس اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ما يرام مقدما يعني ضمنا أن التأثير على عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، قد تم تسعيره بالفعل.
وأكدت أن الدفعة الثانية لصرف صندوق النقد الدولي يعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من شأنه أن يساعد على تخفيف الضغط المحتمل على سعر الصرف بعد رفع أسعار الفائدة المتوقعة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.