أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، ورئيس مكتب فتح الله فوزي، لاستشارات التطوير العقاري على نجاح مسئولي شركة العاصمة في إدارة الطرح الأول للأراضي بها وتحقيق عوائد بيعية كبرى تصل إلى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى جذب شركات كبرى ذات تاريخ وسابقة أعمال قوية للعمل في المشروع مما يسهم في سرعة التنمية ورفع القيمة المضافة سريعًا. واقترح فوزي، أن يتم تسعير منطقة أخرى استرشادا بالأسعار التي تم بها التعاملات ويتم عرضها خلال ال6 شهور القادمة، ليتم تسويقها بالبيع المباشر للمستثمرين من خارج وداخل مصر بما يحقق سرعة التنمية. وأشار إلى أن أسعار الأراضي، التي تم التخصيص بها للشركات واقعية ومقبولة ستحقق المكاسب المستهدفة للمطورين دون الاضرار بالربحية وحقوق الدولة كما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبرى وملحوظة بأسعار الأراضى بتلك المنطقة نتيجة مستقبلها الواعد مع الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بالعاصمة من الطرق والخدمات. وأضاف أن موافقة الشركات العقارية التى خصص الاراضى لها مؤخرا على رفع العروض ودفع مبالغ مالية اكبر يدل على ثقة الشركات بمستقبل المشروع والقدرة على تحقيق عوائد مالية مرتفعة من بيع الوحدات مشيرًا الى ان الشركات ستسغرق مالايقل عن عام قبل تسويق المشروعات المنفذة وبيعها للعملاء فى أعمال انهاء الاجراءات والتصميمات والحصول على القرار الوزاري والتراخيص وبدء الأعمال الانشائية ومن ثم فان قبولهم برفع الأسعار فى ظل التحديات الحالية يعكس ثقتهم الكاملة فى مشروع العاصمة. ولفت إلى تحديد أسعار الوحدات العقارية التى ستنفذها الشركات التى حصلت مؤخرا على اراضى بالطرح الاول للعاصمة الادارية الجديدة يتوقف على اسعار الوحدات التى ستقوم الدولة بطرحها قريبا بالمشروع والتى تتيح بها عدة مزايا منها التسليم الفورى ومن المتوقع اتاحة نظم تقسيط من خلال تمويل بنكى لمدة من 10 إلى 15 سنة ومن ثم فان أسعار البيع للشركات التي سوف تقوم بتسويق مشروعاتها بالعاصمة الجديدة ستتاثر بتلك العومل لضمان جذب العملاء وتحقيق العوائد المستهدفة وأشار إلى تخوف الشركات من امكانية وضع اسعار من قبل الدولة تنافسية تقلل من العوائد المستهدفة لها فى ظل تحمل الشركات أسعار أراضى وتكاليف انشاء ودعاية وتسويق وغيرها من الأعباء المالية التى تزيد من تكلفة الوحدة. وشدد على حركة التنمية والتطوير والمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة تزيد من الفرص الاستثمارية وسرعة تحقيق العوائد المتوقعة من تنفيذ مشروعات للقطاع الخاص بالمنطقة حيث ان الدولة انهت تنفيذ 70 كم من الطرق فى وقت زمنى قصير.