أبرزها غياب الرقابة وجنى الأرباح.. أسباب تضارب أسعار الدواء بين الصيدليات

خلل مستمر مازلات تعانى منه صناعة الدواء فى مصر حتى الآن، وعلى الرغم أن الدواء من المفترض أن يكون له تسعيرة جبرية، إلا أن شركات الأدوية تتلاعب بطمس أسعار بعض الأصناف الدوائية، ما أحدث تضاربًا فى أسعار علبة الدواء الواحدة بين صيدلية وأخرى، وهنا يبدأ المريض يعانى الأمرين كى يحصل على علبة الدواء الأرخص بشق الأنفس.
وأعرب عدد من الصيادلة عن استياءهم من الخلل الذى تعانيه المنظومة الدوائية فى الوقت الحالى، وقال الدكتور إبراهيم السبع، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، أن قرار إلغاء طمس أسعار الأدوية قرار صائب، ولكن ما نعانى منه الآن التضارب بين أسعار الدواء على العلبة وبين الفواتير المدونة بها أسعار أخرى.
كما أشار أن قرار الطمس لم يطبق من قبل أغلبية شركات الأدوية، لأن تطبيقها سيؤدى لتوقف تلك الشركات عن الانتاج، وبالتالى تعويض الفارق من جيب المواطن الغلبان.
وكان الدكتور "صبرى الطويلة" رئيس شعبة الدواء قد قال ل"أهل مصر" أن قرار العمل بتسعيرة 1712 لسنة 2016 أدى إلى مزيد من الإضطراب فى أسعار الدواء، وكنا قد أعلنا أنه إذا تم تهميش نقابة الصيادلة بخصوص مقترح التسعيرة الموحدة للأدوية، ستقوم شعبة الأدوية بشكيل لجنة موازية للبدء فى إعادة تسعير الأدوية، والمنتجات التجميلية، وكافة مشتملات الأصناف الدوائية، من أجل النهوض بقطاع الدواء فى مصر، حيث تعتبر قضية تسعير الدواء بما يتناسب مع تكاليف إنتاجه قضية أمن قومى فى المقام الأول.
ولفت أن دور الرقابة الإدارية والتموين، والتفتيش الصيدلى جزء لا يتجزأ من منظومة النهوض بقطاع الدواء، وضبط المخالفات بتلك الشركات والمخازن التى تتلاعب لحساب جنى الأرباح على حساب صحة المواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور "أحمد إدريس" عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، والمتحدث الرسمى للشعبة أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين قد رفض من قبل مقترح توحيد تسعيرة الدواء، بسبب استناد الوزير فى ذلك إلى المنتجات الدوائية التى قامت شركات الأدوية بتخزينها فى يناير 2017، مؤكدًا أن معظم تلك الشركات كانت تعلم بالقرار من قبل، وبالتالى قامت بتخزين كمية كبيرة من استوكات الأدوية.
وتابع أن المفترض أن الدواء سلعة من ثلاثة سلع أساسية مسعرة جبريّا وهم الدواء، والخبز، والوقود، ويجب أن يباع بسعر موحد جبرى.
ولفت إدريس أن البيع بسعرين أحدث نوع من الهرج والمرج على مستوى الصيدليات وعلى مستوى المواطن البسيط، فعلى سبيل المثال دواء"Concor " المستخدم لعلاج الضغط كان سعره قبل القرار 27 جنيهًا، وبعد صدور قرار التسعيرة الجديدة وزيادة أسعار 1030 صنف دوائى، أصبح سعره 54 جنيهًا، وبالتالى يتحمل المريض هنا مشقة البحث عن الأرخص.
وأضاف أن تضارب الأسعار أثر على اقتصاد الصيدليات بشكلٍ عام، والتى لم يكن لديها فائض من المخزون، وبدأ يقل رأس مال تلك الصيدليات، وبدأ أصحابها يعرضون معظمها للبيع، نظرًا للخسائر الفادحة التى بدأ يتكبدها الصيدلى، ما أحدث بالطبع حالة من الانهيار الاقتصادى لقطاع الصيدليات فى مصر.