تعيد محافظة الفيوم تقييم تكلفة تنفيذ البنية الأساسية لمنطقة قوتة الصناعية بالفيوم مع هيئة الاستثمار ووزارة الاسكان ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك للبدء في تنفيذ إنشاء المنطقة. كانت لجنة الصناعة ناقشت مؤخرًا طلب الإحاطة المقدم من النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب عن دائرة أبشواي ويوسف الصديق بالفيوم لوزير الصناعة بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 976 لعام 1998 والذى يقضى بإنشاء مدينة صناعية بمنطقة قوتة قارون بالفيوم على مساحة 2000 فدان صناعية ومثلها سكنية والتى حصلت على موافقات من الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة، والآثار وغيرها. كما تم تشكيل مجلس إدارة للمنطقة وتم اعتماد المخطط الهيكلى العام والتفصيلى حسب الانشطة والمشروعات المقترح إقامتها، وتقرر بيع المتر المربع من الأرض بالمنطقة بسعر خمسين جنيه للمشروعات الصناعية ومائتى جنيها للمتر للمشروعات الخدمية، كما تم تخصيص مساحة 1125 متر لإنشاء نقطة شرطة واخرى لوحدة اطفاء وحريق. كما اكدت الدراسات الاولية التى اجريت لتنفيذ المنطقة ان منطقة قوتة لها موقع متميز ولقد راعى المخطط الهيكلى تحقيق التوازن البيئى مما يقلل من التاثير المباشر على المنطقة السكنية كما روعى تحقيق الاهداف الاجتماعية وخاصة بالمنطقة السكنية وتوفير متطلبات العمال وعمل حزام اخضر بين المنطقتين السكنية والصناعية ومراعاة توفير مواقع للمشروعات السياحية لموقع المنطقة بالقرب من بحيرة قارون. ولضمان جدية المشروع والاسراع فى تنفيذه تقدمت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بطرح بدائل للتغذية الفورية بالكهرباء أثناء البدء فى تنفيذ مشروعات المنطقة بدعم المنطقة بعدد عشرة اكشاك كهرباء واستخدام 10 وحدات ديزل.