متعاملون بالجمارك: بيان المصلحة "غير منطقي" وتثبيت سعر الدولار الجمركي ليس صعباً

أكد متعاملون بالجمارك، إن البيان الذي أصدرته مصلحة الجمارك اليوم الأربعاء غير منطقي، لأنه ليس من الصعب عليهم تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي خلال الفترة الحالية.
وأضاف المتعاملون، أنه سبق وأن قامت الجمارك بتثبيت سعر صرف الدولار الجمركي لمدة شهر، وكان
ذلك هو المتبع ولكن ما حدث الآن من تحريك يومي لسعر الصرف لم يحدث من قبل.
وأوضح المتعاملون، إن تحريك سعر صرف الدولار اليوم وتركه للعرض والطلب، يؤدي إلي الإخلال بمبدأ المساواة بين العرض والطلب، مشيرين إلي أن المادة "22" من قانون الجمارك 66 لسنة 1963، وتعديلاتة والتى تنص صراحة على أنه "ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصرطرفًا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرارعنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة، هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في الأراضى المصرية.
فلا يعقل أن اثنان من المستوردين قاموا بالشراء في وقت واحد من الخارج وبسعر موحد بالدولار، وعند تسجليهم في دفتر 46 بالجمارك وتحويل القيمة إلى الدولارية إلى عملة مصرية في حين أن واحد منهم سبق الأخر وسجل فى دفتر 46 فنجد أن الذي سجل فى الدفتر قبل الأخر قيمة بضائعه أقل من من الأخر بمبالغ تقدر بألاف الجنيهات،علماُ بأنهم قاموا بشراء البضائع وبنفس القيمة الدولارية فى وقت واحد ، الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك عدل أومساواة فى تحصيل الرسوم الجمركة حيث أن الرسوم تحدد من خلال الفئة الجمركية وسعر الصرف وقيمة السلعة بالدولار، كمان هؤلا يمثلون تأثير على تلك الرسوم.
وطالب المتعاملون، مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك بالرجوع إلى اللوائح والقوانين الجمركية حرصا على عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين بالجمارك، مما يؤدي إلى ارتفاع فى الأسعار واستغلال المستهلك بشتي الطرق.
وأشار المتعاملون، إلى أن رئيس مصلحة الجمارك لم يسبق له التعامل فى أي مواقع جمركية وليس لديه الخبرة الكافية لتنظيم العمل بها، لذا يجب مراعاة تلك الأمور الهامة من أجل رفعة وتطوير الإقتصاد المصري.