"حرب سوق المنسوجات".. 50% من المنتجات "مهرّبة" .. اتحاد الصناعات: 15 مليار جنيه سنويًا للملابس الجاهزة .. والتجار : انخدار القطاع متكرر "دون حل"

تصاعدت في الأيام الماضية، أزمة تهريب المنسوجات والمنتجات المصرية، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكنها بدت أكثر تأزما مع ارتفاع سعر الدولار وانهيار قطاع صناعة الأنسجة، ، إلى جانب ضعف وانعدام الرقابة بنسبة ملحوظة بسبب تكدس العديد من الشحنات في الموانئ، كون الملابس والمنسوجات ليست من الأولويات التى حددها البنك المركزي للاستيراد والتي يتم بناءً عليها منح المستوردين الدولار.
وكشف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن أزمات القطاع تنحصر في الحصول على العملة الأجنبية والعقبات الإدارية، بالإضافة إلى دخول الأقمشة من الخارج، لأن المنتج المصري لا ينافس الأجنبي سواء فى السعر أو الجودة»، مشيراً إلى أن مصر تستورد مستلزمات ومعدات الإنتاج كاملة من الخارج، ولفت إلى أن حجم السوق «التقديري» لسوق الملابس الجاهزة واستخدامها بين المصريين يصل من 12 إلى 15 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن نسبة الاستيراد وصلت 60% والباقي منتج محلى.
وتابع السويدي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، لا أحد ينكر أن لدينا أزمة اقتصادية شديدة، ولدينا نقص كبير في الموارد الدولارية ولدينا صناعة من المفترض أن تكون رائدة لأنه لن يحل مشاكل مصر إلا الصناعة المصرية.
وأشار محمود السيد أحد مستوردي الملابس، وأحد التجار بشارع العريش في الهرم، إن قطاع المنسوجات يشهد انحدارا متكررا دون حل، إلى جانب السماح بتهريب كميات كبيرة إلى الداخل بطرق غير شرعية، لافتا إلى أن عددا من المستوردين لجأ إلى التهريب بسبب تخوفه من دخول البلاد عن طريق الميناء لمنع احتجاز البضائع ودفع أرضيات وغرامات عليها، معتبراً أن حجم التهريب فى سوق الملابس الجاهزة وصل إلى 60% من المنتجات الموجودة في السوق.
وتابع أمين عبدالمنعم، أحد التجار بالسيدة زينب، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تمر بمرحلة خطرة ولا تحتاج إلى المزيد من المعوقات حتى تنهار، وكلما خاطبنا جهة تقول لنا إن القرارات في صالح البلد لكننا نرى العكس.
وفي سياق متصل قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الأنسجة باتحاد الصناعات، إن هناك بضائع عديدة «مكدسة» في عدد من الموانئ والجمارك المصرية بسبب أزمة الدولار، بالإضافة إلى خضوع الأقمشة للفحص الكيميائي بناءً على التعليمات الواردة من الحكومة المصرية، ما يؤدى لإطالة زمن فحص الشحنات مما يأثر على عملية الرقابة على دخول وخروج الشحنات.
وأضاف المرشدي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إن الحكومة المصرية تعترف أن هناك تهريبا للسلع والمصنوعات النسيجية، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الظاهرة التي أضرت الصناعة المصرية بشدة. وإذا تحققت الإرادة للحكومة المصرية ستحل الكثير من مشاكل الاقتصاد المصري.
وقال محمد أحمد، أحد تجار البضائع، أن ظاهرة تهريب حجم سوق المنسوجات حسب تصريحات سابقة لغرفة صناعة المنسوجات، يقدر سنويا في مصر بنحو 30 مليار جنيه، وأن نسبة 50% من حجم المنتجات المتداولة تدخل مصر عن طريق التهريب.
وتابع أحمد، أن أهم منافذ التهريب المعروفة هي الساحل الشرقي، خاصة عبر الحدود البرية مع ليبيا، وبورسعيد، مشيرا إلى أن حجم التهريب اتسع بشدة بعد الثورة، خاصة مع عدم تفعيل كثير من القرارات المانعة للتهريب مثل متابعة السلع خارج الدائرة الجمركية، وربط استيراد الأقمشة بالطاقات الانتاجية للمصانع المستوردة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية أمرت بعدم الإفراج عن أي من شحنات الملابس أو الأقمشة الواردة من الخارج بدون خضوعها للفحص الكيميائي تخوفاً من دخول كميات جديدة مهربة من الخارج، وكذلك تشديد الرقابة في الموانئ والجمارك لضبط البضائع المهربة.