ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بدعم من ضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5790 جنيهًا، في حين قفز سعر الأوقية عالميًا بنحو 41 دولارًا ليصل إلى 4340 دولارًا.
وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6617 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 قرابة 4963 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب محليًا كانت قد حققت مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره نحو 130 جنيهًا، حيث بدأ عيار 21 التداول عند مستوى 5615 جنيهًا، واختتم الأسبوع عند 5745 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار، من 4199 دولارًا إلى قرابة 4299 دولارًا.
وعالميًا، واصل الذهب مكاسبه مدعومًا بتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين، ما عزز جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بنحو 64%.
وتركز الأسواق حاليًا على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، إذ تشير التقديرات إلى أن أي دلائل على تباطؤ سوق العمل قد تُبقي عوائد السندات قصيرة الأجل محدودة وتضغط على الدولار، وهو ما يدعم أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
ولا تزال توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في صدارة اهتمام المستثمرين، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في خطوة شهدت انقسامًا نادرًا داخل لجنة السياسة النقدية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية بشأن سوق العمل.
وفي هذا السياق، يرى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا بدرجة لا تسمح بمزيد من التيسير النقدي في الوقت الراهن، فيما تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين محتملين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع اعتبار تقرير الوظائف المرتقب اختبارًا رئيسيًا لهذه التوقعات.
ويستفيد الذهب، باعتباره من الأصول غير المدرة للعائد، عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأشار بنك ANZ في مذكرة بحثية إلى أن قرار الهند السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة قد يسهم في زيادة مشاركة المؤسسات، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم زيادة التخصيصات الاستثمارية للمعدن النفيس.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع، مقتربة من 4350 دولارًا خلال التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، قد تشكل التصريحات المتشددة لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط على أسعار الذهب من خلال دعم الدولار. ويترقب المستثمرون تصريحات كل من ستيفن ميران محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في وقت لاحق من اليوم.
كما ينتظر المتعاملون صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهري أكتوبر ونوفمبر، بما يشمل بيانات الوظائف غير الزراعية، ومتوسط الأجور بالساعة، ومعدل البطالة، لما له من تأثير مباشر على توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن ثالث خفض لسعر الفائدة خلال العام الجاري، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.50% – 3.75%. وأكد رئيس البنك جيروم باول أن السياسة النقدية باتت في وضع يسمح بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرارات جديدة.
وبحسب أداة CME FedWatch، تُقدّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 76% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يناير 2026.