صادرات السيارات المصرية تقترب من مليار دولار بدعم توسع التصنيع المحلي

شهدت صادرات السيارات ومكوناتها المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 891 مليون دولار بنمو سنوي يبلغ 9%، وفق تصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية للشرق بلومبرج.
ويعكس هذا الأداء انتعاشًا تدريجيًا في قطاع السيارات بعد سنوات من التحديات، مدفوعًا بالتوسع في تجميع الطرازات داخل مصر واستفادة الشركات من الحوافز الحكومية الأخيرة.
استراتيجية وطنية لتعميق المكون المحلي وزيادة فرص التصدير
وكانت الحكومة قد أطلقت قبل ثلاثة أشهر الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات، والتي تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل البلاد، بما يدعم التصنيع الحقيقي ويخلق سلاسل توريد محلية قادرة على المنافسة والتصدير.
ووفق هذه الاستراتيجية، تخطط مصر لزيادة إنتاجها من السيارات إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول 2026، مقارنة بنحو 95 ألف وحدة حاليًا، على أن تتجاوز 400 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030، مع تخصيص ربع الإنتاج للتصدير، ما قد يحقق عائدات بالعملة الصعبة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.
توقع الصياد أن تتجاوز صادرات السيارات مستوى المليار دولار بنهاية العام، مشيرًا إلى أن شركات عديدة بدأت بالفعل في تجميع سياراتها محليًا استجابة للسياسات التحفيزية التي تمنح مزايا مالية وضريبية للمصانع التي تزيد نسب الاعتماد على مكونات مصنوعة داخل مصر.
وتتضمن الاستراتيجية حدًا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، مع بدء نسبة المكون المحلي من 20% وصولًا إلى 35%، إضافة إلى حافز مالي عن كل زيادة إضافية في نسبة المكون المحلي.
تعافٍ ملحوظ بعد أزمة هي الأشد في السوق
وعانى سوق السيارات في مصر خلال السنوات الأربع الماضية من أزمة غير مسبوقة بسبب نقص المعروض وتوقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، قبل أن تبدأ حركة السوق في التعافي من جديد.
فقد ارتفعت المبيعات خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 81.7% لتسجل 107.7 ألف سيارة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2024 بأكمله، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
يكشف نمو صادرات السيارات عن استعادة الثقة في البيئة التصنيعية داخل مصر، وعودة الشركات العالمية لتوسيع إنتاجها المحلي.
كما يعبر عن تقدم فعلي في تعميق المكون المحلي وربط المصانع المصرية بسلاسل توريد إقليمية ودولية، بما يعزز فرص تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي موجه للتصدير في قطاعات المركبات والصناعات المغذية لها.
ومن المتوقع أن تزداد فرص العمل المتخصصة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في قطاع المكونات والتجميع خلال الفترة المقبلة، مما يعزز دور صناعة السيارات كمحرك رئيسي للنمو الصناعي.