"الحكومة": برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يجني ثماره.. والدين الخارجي يشهد تحسنًا في مؤشراته

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، اليوم، وتم تأكيد العديد من المؤشرات الإيجابية؛ ومنها خفض التضخم وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتحسن ورفع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرًا.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة": حتى في الدين الخارجي تم تأكيد وجود تحسن ومسار تنازلي في مؤشره وما زال في إطار النسبة المستهدفة من إجمالي الناتج المحلي، وتقدم البرنامج الإصلاحي المصري وأنه بدأ يجني ثماره.
وتابع الحمصاني: بالفعل، المسار الذي تسير فيه الحكومة في الدين الخارجي يتم الحفاظ عليه وهو مسار تنازلي، وهو بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي، والدولة مع تحسن الأوضاع خلال الفترة الماضية، تم الالتزام بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب في مشروعات البترول والثروة المعدنية.
وأكد الحمصاني أنه يتم العمل على انخفاض الأسعار وانخفاض التضخم والذي كان بلغ في يناير 2025 في حدود 24% وصل إلى 12% ونعمل على استقرار سعر الصرف.
وقال الحمصاني: عملنا، خلال الفترة الماضية، على زيادة الإتاحة من السلع الأساسية في الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع اتحادَي الصناعات والغرف التجارية والدور الذي تقوم به الجهات الرقابية الحكومية ووزارتي التموين والداخلية.
وتابع الحمصاني: متوسط المستهدف من التضخم خلال 2026 سيصل إلى 10% ونسعى بنهاية 2026 أن يكون المستهدف هو 7%، وعند الوصول إلى تلك النسبة سينعكس بالإيجاب على المواطنين.
ولفت الحمصاني إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي كان محل نقاش، وسيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.