انطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية بالقاهرة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن انطلاق فعاليات الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة والتي تنعقد بالقاهرة، وتستمر خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025، وذلك برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وبمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.
ويأتي انعقاد اللجنة في ضوء العلاقات المشتركة المميزة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والحرص المتبادل من قبل قيادتي البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تطوير تلك العلاقات، واستكشاف مجالات تعاون مشتركة جديدة.
وتنعقد اجتماعات الخبراء تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية التحضيرية غدًا الأربعاء، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ عن الجانب المصري، والسيد/ سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، ثم انعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين للتوقيع على عدد من وثائق التعاون المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس على كافة المستويات، من خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، مشددة على عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بالتعاون الثنائي الوثيق في عدة مجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأضافت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تناقش عددًا من الموضوعات المهمة منها، دراسة آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناقشة سبل تنشيط العلاقات في مجالات الصناعة المختلفة، فضلًا عن بحث مقترحات التعاون في مجالات البترول والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون في مجال النقل السككي، وبحث تنشيط الاستثمارات المشتركة واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.