وزير الاستثمار: مصر مؤهلة لتكون بوابة الشركات المستهدفة تحويل سلاسل التوريد العالمية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة بحضور عدد كبير من قادة الأعمال في دولة اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة، وفرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، كما سلّط الضوء على العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.
وأكد الوزير إيمانه الراسخ بالعلاقات العميقة والمتطورة بين البلدين، والمبنية على الاحترام المتبادل، والقيم، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اليابان تُعَدّ شريكًا تجاريًا هامًا لمصر، كما تنشط في السوق المصري العديد من الشركات اليابانية في قطاعات حيوية، تشمل السيارات، والطاقة، والتصنيع، والأدوية، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري وإمكاناته.
وأشار الخطيب إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تُميّز العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث ترى اليابان في مصر بوابةً إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ودولة ذات أهمية استراتيجية، وشعبًا شابًا وطموحًا، وأهدافًا تنموية جريئة، كما ترى مصر في اليابان شريكًا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية بعيدة المدى، ودولة تُقدّر الشراكة والانضباط والتميّز.
وأضاف الخطيب أن مصر شهدت، خلال العقد الماضي، تحوّلًا ملموسًا في مجال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، التي استهدفت تمهيد الطريق للنمو المستدام والاستثمار طويل الأجل.
وأشار الوزير إلى وجود إمكانات هائلة تؤهّل مصر لأن تكون بوابة للشركات التي تتطلّع إلى تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بموقع متميز يوفر الاستقرار، والقدرة التنافسية، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوّه الخطيب إلى أن الدولة تنفّذ أجندة إصلاح شاملة وواسعة النطاق، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تركّز حاليًا على استهداف التضخم، بما يُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، فيما تعمل السياسة المالية على تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيض الأعباء المالية غير الضريبية.
وأوضح الوزير أن الدولة تسعى إلى تسريع التحوّل الرقمي في ما يتعلّق بتأسيس الشركات وترخيصها، بما يجعل الإجراءات أسرع، وأبسط، وأكثر شفافية. كما أشار إلى أن الدولة تعمل، في المجال التجاري، على تعزيز القدرة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن التخليص الجمركي.
ولفت إلى أن الدولة تركّز على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يضمن وصولًا فعالًا إلى الأسواق العالمية، ويسهم في زيادة الصادرات ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية