جولدمان ساكس يجدد توصيته بشراء الجنيه المصري.. تحسُّن اقتصادي واستقرار في سوق الصرف

جدد بنك جولدمان ساكس توصيته بالشراء في الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، في ضوء ما وصفه ب"تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية" وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يعزز من فرص استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك، في تقرير حديث، إن عجز صافي الأصول الأجنبية تحول إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، ما اعتبره مؤشرًا قويًا على تعافي ميزان المدفوعات واستعادة الثقة في العملة المحلية.
وأضاف جولدمان ساكس أن الجنيه المصري شهد استقرارًا نسبيًا منذ عملية تخفيض قيمته في مارس 2024، مشيرًا إلى اختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهي ظاهرة كانت تؤرق السوق على مدار العامين الماضيين.
وأوضح التقرير أن هدوء التوقعات بشأن تقلبات سعر الصرف أسهم في تهدئة الأسواق، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار البنك إلى أن هذا التحسن في البيئة النقدية والمالية هو ما دفعه إلى إعادة التوصية باتخاذ مركز "بيع الدولار مقابل الجنيه" (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع تحديد حد للخسارة عند -2.5%، ما يعكس ثقته في استقرار الجنيه وعدم تعرضه لتحركات حادة في المدى القصير.
وأكد التقرير أن التوصية لا تنبع من توقعات بارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه، بل من تحقيق عوائد تراكمية من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك قبل أن يبدأ البنك المركزي المصري في دورة خفض مرتقبة للفائدة خلال الربع الرابع من العام.
وقال جولدمان ساكس إن تحسن المؤشرات الكلية مثل الفائض الخارجي، وعودة التدفقات الأجنبية، واستقرار سوق الصرف، جميعها تدعم الجنيه في الأجل القصير إلى المتوسط، وتقلل من مخاطر هبوطه أمام الدولار.
وتأتي هذه التوصية في توقيت حساس، حيث تتطلع الأسواق العالمية والمحلية إلى مؤشرات تدعم استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لاحتواء الضغوط التضخمية، وتنشيط قطاع الاستثمار، وتحقيق انضباط مالي.