بعد غلق الباب.. 50 طعنا بالقاهرة والمحافظات على مرشحي انتخابات «الشيوخ»

انتهت المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن فتح باب تلقي الطعون المقدمة من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وتم غلق الباب أمس، ووصل إجمالي الطعون النهائية المقدمة حوالى 50 طعنًا، 25 بالقاهرة والجيزة ، و25 بالمحافظات، على أن يتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مرة آخري فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنظر اليوم الاثنين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، ويستمر عمل المحكمة من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، على مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي أستندت اليها الأحكام الصادرة.
وهناك سيناريوهين متوقعين للأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري، أولهما أن يتم رفض الطعن المقدم لإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعني ذلك تأييد قرار الوطنية للانتخابات، واستبعاد المرشح على سبيل المثال، ويقوم صاحب الطعن في هذه الحالة بالطعن علي الحكم الأول أمام المحكمة الأعلي، محكمة الإدارية العليا، وتُعقد المحكمة بشكل عاجل وفي المواعيد المحددة أيضًا من الهيئة المذكورة، لتفصل محكمة الدرجة الثانية من جديد في الطعن، ويكون حكمها إما بإلغاء الحكم الأول وهنا تصدر حكم جديد يؤيد ترشح العضو، أو تؤيد الحكم الأول وهنا يُستبعد المرشح نهائياً من قوائم الانتخاب ويصبح الحكم بات نهائي واجب تنفيذه ولا يجوز الطعن عليه مرة آخرى.
أما السيناريو الآخر، وهو قبول الطعن المقدم من المرشح وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باسبعاذ هذا العضو، وفي هذه الحالة يتم إدراج اسم العضو بالقائمة الانتخابية ،ولكن في هذه الحالة يحق أيضًا لممثل قضايا الدولة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يطعن علي الحكم الأول، وبنفس الكيفية تنظره المحكمة الإدارية العليا، وتفصل فيه أيضًا إما بتأييد الحكم الأول وإدراج إسم المرشح وإلغاء قرار الوطنية للانتخابات، إما في الحالة الآخري بإلغاء حكم القضاء الإداري ويعني ذلك تأييد قرار الوطنية للانتخابات واستبعاد هذا المرشح نهائياً، بحكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه، وتنتهي هذه العملية قبل العملية الانتخابية، بمواعيد محددة ويطبق فيها سرعة الفصل في الطعون والقضايا.