البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الإقليمي

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز العالميين، وذلك ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية. يأتي هذا التطور في ظل استمرار التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي والعالمي.
قرار مشروط بانتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي
أفاد التلفزيون الإيراني أن موافقة البرلمان على إغلاق المضيق تعد خطوة أولية، وأن القرار النهائي بشأن هذا الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية في البلاد، وهو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وموافقة المرشد الإيراني على خامنئي. وقد أكدت قناة 'برس تي في' الإيرانية هذه المعلومة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية التي تحدثت عن موافقة البرلمان لا تعني التنفيذ الفوري.
مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في مرمى التهديد
يقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالاً وخليج عمان وبحر العرب جنوبًا. يُعد هذا المضيق ذا أهمية استراتيجية قصوى، حيث يمر عبره حوالي 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية. وحسب تقديرات حديثة لوكالة بلومبيرغ، فقد عبر نحو 16.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات عبر المضيق في عام 2024.
يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترًا، ويضيق إلى 34 كيلومترًا عند أضيق نقطة، بعمق يصل إلى 60 مترًا. يبلغ عرض ممري الدخول والخروج نحو 10.5 كيلومترات، فيما يبلغ طوله الإجمالي 161 كيلومترًا. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط تعبر المضيق يوميًا، حاملة نحو 40% من النفط المنقول بحرًا في العالم، بالإضافة إلى 22% من السلع الأساسية العالمية.
خيارات الرد الإيرانية: تصعيد مكلف أم بدائل استراتيجية؟
تجد إيران نفسها أمام مفترق طرق، وتحديات كبيرة تتوزع بين الرد العسكري الواسع على الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية، أو اللجوء إلى خيارات أخرى أقل تكلفة لتفادي تصعيد أكبر. ويُعد إغلاق مضيق هرمز أحد أبرز خيارات الرد التي تمتلكها طهران، لكونه ممرًا حيويًا لتجارة النفط العالمية.
وفي هذا السياق، صرح النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد، أن إغلاق المضيق مطروح 'وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر'.
قد تلجأ إيران في حال إغلاق المضيق إلى عمليات الاستهداف المباشر للسفن الحربية أو ناقلات النفط، أو إلى طريقة 'تلغيم' المضيق بالعبوات الناسفة البحرية، مما سيعطل حركة الملاحة البحرية بشكل كبير ويهدد الأمن الاقتصادي العالمي.
لا يزال قرار إغلاق المضيق معلقًا، وتتجه الأنظار الآن إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمعرفة ما إذا كان سيوافق على هذه الخطوة التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي. فهل ستختار طهران التصعيد الأقصى أم ستسعى إلى مسارات بديلة لتجنب مواجهة شاملة؟