الكتكوت يفوق الدولار.. جهاز المنافسة يضع شركات الإنتاج في مواجهة القانون

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد 162 من أصحاب شركات إنتاج كتاكيت الأمهات بسبب وصول سعر الكتكوت حاليًا إلى 62 جنيهًا يُعتبر خطوة لفرض الانضباط في السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" أنه لا يوجد ما يبرر الارتفاع الكبير في سعر الكتكوت الذي فاق سعر الدولار، لافتًا إلى أن السعر العادل للكتكوت يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.
وأكد أن هذا الإجراء هو خطوة سليمة اتخذتها الدولة لمحاربة الاستغلال، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة قام بدوره في مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية التي تمس جموع المواطنين.
قرار مجلس إدارة الجهاز: قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقها على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وفي بيان له، أكد جهاز حماية المنافسة أنه توصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين للحصول على أسعار وعروض أفضل، مما يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين، من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة، أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
التأكيد على الالتزام بالقانون: ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المحظورة قانونًا. ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون التدخل في التسعير أو المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة، مما يضر بالسوق وحقوق المواطن ويزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
إجراءات قانونية: قرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويؤكد الجهاز أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات، وأنه يرصد تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أي من هذه المخالفات، باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً لأنها تتعلق بالأسعار، حيث تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب. من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يتأثر بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك.
ويثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
مواصلة الجهود: ويؤكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة، باعتباره من القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين. حيث سبق أن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024، وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول. بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 ضد ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن.