بعد أزمة استيراد الهواتف.. «شُعبة المحمول» تناقش مقترحات توطين الصناعة وضبط السوق

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اجتماعًا موسعًا من خلال شُعبة تجار المحمول لبحث متطلبات القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول، في ظل قرارات استيراد الهواتف.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
توطين صناعة المحمول
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا، ومن بين هذه التوصيات 'أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ'.
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف 'طلعت' أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء ' تاجر – مستورد – مصنع' ، وكذلك شركات الاتصالات ، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية 'توطين الصناعة'.
قرار دخول الأجهزة المحمولة
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة ، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف 'رمضان' أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم ، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.