عقدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، اجتماعاً مع ممثلى بنك التعمير والإسكان، وممثلى كافة النقابات المهنية، لمناقشة آليات الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات المهنية ذوى الدخول المنخفضة، بنفس شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، وكذا الإعلان عن توافر وحدات سكنية بالمحور الجديد لمن يتراوح صافى دخلهم الشهرى بين 2500 4000 جنيه للأعزب، و3500 5000 جنيه للأسرة، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 على استحداث محور جديد للنقابات المهنية، ومحور جديد لفئات الدخل الأعلى، بمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحة أنه سيتم إغلاق باب الحجز واستقبال الطلبات بالإعلانين الأول والثانى فى موعد أقصاه 31/10/2016. وأكدت مى عبدالحميد أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى بالنقابة متضمناً توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وعمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض.
