النيابة الإدارية تأمر بفصل موظف بمدرسة في الجيزة لتعديه على الطالبات

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بفصل موظف في إحدى مدارس محافظة الجيزة، بسبب تحرشه جنسيًا بعدد من طالبات المرحلة الإعدادية.
وقد تلقت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة بلاغًا من مديرية التربية والتعليم، يتعلق بشكوى من ولي أمر إحدى الطالبات ضد المتهم، حيث أشار إلى تعرض ابنته للتحرش من قبل الموظف، بالإضافة إلى تقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
النيابة الإدارية تأمر بفصل موظف بمدرسة في الجيزة لتحرشه بالطالبات
وخلال التحقيقات التي أجرتها هالة المشتولي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار كامل حنفي، مدير النيابة، تم الاستماع إلى شهادة الشاكي وعدد من موظفي المدرسة والمسؤولين في الإدارة التعليمية التابعة لها كما تم الاطلاع على محاضر تفريغ أقوال الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش، حيث اتفقت شهاداتهن على أن المتهم كان يقوم بملامسة أجسادهن، وسحبهن من ملابسهن، وملاحقتهن إلى داخل دورات المياه المخصصة للطالبات، مستغلًا قربها من المقصف الذي يعمل فيه كما تم الإبلاغ عن تعديه على بعضهن بالضرب باستخدام أداة (خرطوم) وتهديدهن بعصا خشبية، بالإضافة إلى طلبه من بعضهن الدخول إلى الغرفة المخصصة للمقصف مقابل تقديم مأكولات ومشروبات مجانية.
معاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة
استلمت النيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أظهر إيجابية عينة تحليل المخدرات التي أجريت على المتهم، مما يثبت تعاطيه لمادة 'الحشيش' المخدر.
وعند عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية القسم الثاني بالقاهرة برئاسة المستشار فوزي شحاتة، تم اتخاذ قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، بينما عاقبت المتهمة الثانية بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها.
تؤكد النيابة الإدارية التزامها الدائم بحماية حقوق الطلاب والطالبات في المدارس وسلامتهم، وعدم التساهل مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك كما تسعى لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وتقديمهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من أي اعتداء أو تحرش.
وفي إطار رسالتها السامية، تستقبل النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بمثل هذه الجرائم وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة.