جهاز حماية المستهلك يحذر البائعين من التلاعب بالأسعار

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيواصل جهوده الرقابية لضبط حركة السلع الإستراتيجية والعمل على ضمان استمرارية توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة ومُعلنة في كافة المنافذ والأسواق
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على مأموري الضبط القضائي بأفرع الجهاز المختلفة والمقر الرئيسي، على ضرورة التواجد الميداني لمديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.
وأوضح السجيني، أن المواطن شريك أساسي في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنًا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أنه تم التشديد والتنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة إعلان الأسعار وخاصة السبع سلع الإستراتيجية وأن يكون البيع وفقا للأسعار المُعلنة، وضرورة إتاحة السلع للمواطنين مما يحقق الوفرة والإتاحة ومن ثم ضبط الأسعار،وسيكون هناك متابعة دورية علي هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 والقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض، والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.