استقرار محلي في أسعار الذهب والأوقية تتراجع

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، والأوقية بالبورصة العالمية تتراجع عن أعلى مستوياتها التاريخية، بفعل تلاشي تأثير التحفيز الصيني وتبني البنوك المركزية العالمية لموقف أكثر حذرًا.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3615 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2670 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4131 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3099 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2410 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 28920 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3605 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3615 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2660 دولارًا، ولامست مستوى 2685 دولارًا كأعلى مستوى لها على الإطلاق، واختتمت التعاملات عند مستوى 2674 دولارًا.
وتراجعت أسعار الذهب مع بدء انحسار تأثير التحفيز الحكومي الصيني، وتبني البنوك المركزية العالمية لموقف أقل تساهلًا، حيث عملت بيانات سوق العمل والنمو الاقتصادي الأمريكية الأقوى على تراجع فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.
ويبدو أن تأثير التحفيز الإضافي بقيمة تريليون يوان صيني الذي أعلن عنه المكتب السياسي الصيني قد تم تسعيره وتميل البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تبني موقف أقل تيسيرًا، حيث أبقى البنك المركزي في سريلانكا أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض البنك الوطني السويسري وبنك المكسيك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، في حين أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز مؤخرًا أنه من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار متواضع قدره 50 نقطة أساس على مدى الأشهر الستة المقبلة.
في حين أظهرت طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفاضًا إلى 218 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، وظل التقدير النهائي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني متسقًا مع التقديرات السابقة عند 3.0٪ سنويًا، كما تجاوزت طلبات السلع المعمرة الأمريكية التقديرات.