«صناعة الهواتف» استثمار تتلمسه مصر لتغذية اقتصادها الرقمي

تسعى مصر من خلال صناعة الهواتف المحلية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية، وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات.
وتعمل الحكومة المصرية على تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، لتنمية هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية.
رؤية وزارة الاتصالات لتنمية صناعة الهواتف في مصر
وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، مشيرًا على سبيل المثال إلى شركة 'سامسونج' التي أنشأت مصنعًا لها في عام 2022 في 'بني سويف' وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل.
وأضاف الوزير أن مصنع 'فيفو' الذي أنشأته شركة فيفو في العام ذاته بمدينة 'العاشر من رمضان' وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 2 مليون وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل.
ونوه وزير الاتصالات إلى عدد من الشركات الأخرى التي تقوم ب التصنيع المحلي لدى الغير؛ مثل 'شاومي' و'نوكيا' و'إنيفينكس' و'مايكروماكس'، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو 7.5 مليون وحدة. وساق مثالًا بشركة 'نوكيا' التي أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة 'سيكو' في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.
ولفت الوزير إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية 87.5 مليون دولار، في حين يمثل إجمالي فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل، وتزداد تلك الأرقام حاليًا في ظل التوسعات الجديدة.
دور زيادة التسهيلات في تشجيع استثمارات تصنيع الهواتف بمصر
وطالب أحمد سالم مدير أحد مصانع إنتاج الدوائر الإلكترونية بأهمية منح امتيازات خاصة للمصانع المصرية التى تصدر منتجاتها للخارج، مع التركيز على تشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والأجنبية لنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا.
وأكد سالم في تصريح ل «أهل مصر» أهمية دعم التصنيع المصرى لتعزيز الاقتصاد الوطنى، وضرورة تقديم حوافز مالية وتسهيلات لجذب استثمارات أجنبية فى هذا المجال
وأشار سالم إلى أن بعض المواد الأساسية المستخدمة فى تصنيع الهواتف متوافرة محلياً، مما يُقلل من الاعتماد على الواردات لذلك يجب العمل على توطين المعرفة التكنولوجية الخاصة بمدخلات الصناعة التكنولوجية أو تصميم وتصنيع خطوط الإنتاج، مع مراعاة المعايير العالمية لضمان جودة المنتجات وسهولة دخولها الأسواق العالمية.
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية في تعزيز الصادرات
من جانبه أكد المهندس خالد العسكري خبير تكنولوجيا المعلومات أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع الدول الأخرى لتصدير الهواتف المحلية، موضحا أنه يمكن تصدير جزء من الإنتاج إلى الدول الأخرى، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الاقتصاد.
وكشف العسكري في تصريحات خاصة ل أهل مصر أن توطين صناعة الهواتف المحلية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على استيراد الهواتف من الخارج، مما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة مضيفاً أن زيادة المعروض المحلي من الهواتف قد يؤدي إلى خفض الأسعار، مما يجعلها في متناول يد أكبر شريحة من المستهلكين.
وتابع العسكري أن المصانع المحلية يمكنها تلبية احتياجات المستهلك المحلي بشكل أفضل من خلال توفير هواتف ذات مواصفات تناسب السوق المصري خاصة أن صناعة الهواتف المحلية الصناعات الأخرى المرتبطة بها، مثل صناعة المكونات الإلكترونية.
أهداف استراتيجية مصر لتوطين صناعة الهواتف الذكية
وقامت مصر بإعداد استراتيجية تهدف لتوطين صناعة الهواتف الذكية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
خفض قيمة الواردات: حيث تسعى الدولة إلى تقليل فاتورة استيراد الهواتف الذكية، والتى وصلت إلى 1.5 مليار دولار فى وقت سابق.
خلق فرص عمل: تهدف الاستراتيجية إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
زيادة التصنيع المحلى: تسعى الدولة إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى تصنيع الهواتف الذكية لتصل إلى أكثر من 50%.
تغطية الطلب المحلى: تهدف الاستراتيجية إلى تغطية كامل احتياجات السوق المحلية من الهواتف الذكية من خلال الإنتاج المحلى.
زيادة الصادرات: تسعى الدولة إلى زيادة صادرات الهواتف الذكية المصرية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تتمتع بها مصرو جذب العملة الصعبة.
إنتاج 6 ملايين هاتف محمول لكل شركة: تستهدف الدولة، ضمن استراتيجيتها طويلة المدى، إنتاج 6 ملايين هاتف محمول من كل شركة تصنع الهواتف فى مصر.
نقل التكنولوجيا: يُساهم توطين صناعة الهواتف فى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة، وتعزيز قدراتها البحثية والتطويرية.
جذب الاستثمارات: تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات جديدة فى صناعة الهواتف الذكية والصناعات التكميلية المتعلقة بها.
بناء هوية صناعية جديدة: تسعى الدولة إلى بناء هوية صناعية جديدة لمصر فى مجال تصنيع الهواتف الذكية.
توطين صناعة الهواتف الذكية بشكل كامل: تهدف الاستراتيجية إلى توطين صناعة الهواتف الذكية بشكل كامل فى مصر.