820 مليون دولار.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد

تسلمت مصر الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، وقيمتها 820 مليون دولار، ورأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي "من ذوي الخبرة"، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكدًا ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة في هذا الشأن.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي، في العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عددًا من الإجراءات التي أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالي 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفي وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتابع متحدث الحكومة، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض التطور الإيجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الأجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.
وأشار إلى أنه تمت الإشارة إلى مواصلة الضغوط التضخمية في تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، كما تباطأت معدلات التضخم في الفترة الحالية مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، كما يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.