عينت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، مصحة منطقة الإرسال بحي الأسرة لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن 3 وفيات و7 مصابين. مصحة الإسماعيلية وقد شكل المستشار أيمن فخر الدين مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، وكلا من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع حريق مصحة الإسماعيلية، وبصحبتهم قوة من مديرية أمن الإسماعيلية ومسؤول العلاج الحر. معاينة النيابة لحريق مصحة الإسماعيلية النيابة العامة وأكدت المعاينة، أن المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية وقد نشب الحريق وتسبب في العديد من الضحايا والجرحى. بداية شب الحريق وقد تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، ومطبخ وتسبب في مصرع 3 نزلاء، بخلاف 7 مصابين وقد نقل المصابون لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية وتم نقل المتوفيين لمستشفى جامعة قناة السويس. مسؤول العلاج الحر وبحسب أقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق أن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام2024. مسؤولو الحي وأضاف رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قبل الجهات المعنية بالحي نظرا إلى عدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط المصحة. قرارات النيابة الإدارية بالإسماعيلية بالقسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي: استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تشكيل لجنة عاجلة من المحافظة ممثلا فيها كل الجهات المعنية، لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطا طبيا ومزاولة المهنة دون ترخيص لهم.
