برلماني يطالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة لتعزز الشراكة مع القطاع الخاص

طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتسريع إجراءات تنفيذ ما جاء بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تؤكد التخارج من قطاعات لصالح إفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لا بد من المضي قدما في تطبيق ما جاء بها، حيث إن الوثيقة تحدد العديد من الصناعات والأنشطة التي ستتخارج منها الدولة بموجب نحو 70 نشاطا خلال 3 سنوات، بينما أعلنت الحكومة التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة فقط مقابل 5.6 مليار دولار طبقا لتصريحات رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وطالب 'اللمعي'، بإعلان حصاد الوثيقة وماهية الحصيلة المعلنة من التخارج حتى الآن وتحديد توقيتات زمنية محددة للتخارج الرسمي من القطاعات المستهدفة مع وضع حوافز واضحة وفعالة طبقا لطبيعة كل قطاع تبسط الإجراءات وتواجه، مؤكدا أن الانخراط في تطبيق نصوص ملكية الدولة، يعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التواجد في تلك الأنشطة التي تتضمن أصولا كبيرة، لا سيما أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والإدارة التي تمكنه من تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل احترافي.
لا بد من دراسة المعوقات وإزالة أية عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد من دراسة المعوقات وإزالة أية عواقب تهدد تنفيذ الوثيقة لذا فإن تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، سيكون له دوره في تسريع وتيرة تخارج الدولة بما يساعد على تحقيق المستهدف منها في جذب أكبر حصيلة ممكنا تعزز نمو الاقتصاد المصري، مشددا أن الظروف مواتية الآن للبدء في خطة ترويجية جادة للترويج لنص الوثيقة والقطاعات المستهدف التخارج منها، في ظل قرارات السياسة النقدية الأخيرة والتي تتضمن التسعير العادل للجنيه المصري، ما يعني استقرار سعر الصرف وعدم تذبذبه لذلك هناك طمأنة للمستثمر في الدخول للسوق المصري والاندماج في قطاعاته.
التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة
واعتبر 'اللمعي'، أن التخارج سيكون وسيلة لضخ استثمارات جديدة في الشركات لزيادة رؤوس أموالها من جانب، وتحديث مصانعها وأنشطتها، داعيا لتمكين القطاع الخاص من القطاع الصناعي والإنتاجي على الأخص، إذ إن هناك عددا كبيرا من الشركات أصابها تعاني تقادم الآلات وزيادة العمالة وضعف الإنتاج في أنشطة صناعية مهمة يستلزم العمل عليها لاستعادة الريادة المصرية فيها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها إبقاء استثماراتها في تقديم الخدمات الأساسية والبنية الأساسية للدولة لتلبية احتياجات المواطن، والتحرك الجاد في تقييم الأداء ومعدلات تنفيذ الوثيقة بعد مرور عام عليها لتقويم المسار والبدء في خطة عاجلة تزيد من جذب الاستثمارات.