أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة جادة فى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه إيمانًا بأهميته ودوره فى قيادة الاقتصاد الوطنى، وهو ما عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن الإجراءات والجهود التى تقوم بها الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة لإزالة أى معوقات أمام جذب الاستثمار بما فى ذلك الاستثمار فى المجال الصناعى. أوضح الوزير، أن الوثيقة تؤكد الرغبة القوية للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد وتحقيق التنمية، كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة للخريطة الاستثمارية للقطاعات والصناعات التى ستتخارج منها الدولة والقطاعات الأخرى التى سيتم التوسع وضخ استثمارات فيها خلال السنوات المقبلة.