"برلماني" يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق: جشع التجار يحتاج مواجهة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار.
مجلس النواب
وقال 'محسب'، في طلبه، 'تشهد الأسواق في مصر موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لشُح الدولار في السوق المصري، واتساع الفجوة بين سعره في السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، يفوق سعرها العادل، في ظل غياب كامل للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، الذين تركوا المواطنين فريسة لجشع التجار الذي بات خطرا كبيرا يهدد استقرار هذا البلد.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن هناك جهتان منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك المنوط به رقابة ومتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدا أن وزارة التموين تخلت عن دورها في الرقابة والتفتيش وملاحقة التجار الذين يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم في سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟.
وطالب 'محسب'، الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبني رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، فالأزمة الحالية لا تحتاج سوى محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصة أن مصر لا تعانى نقصا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها في المستقبل أو نقص المعروض منها، لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع.
ودعا النائب أيمن محسب، الأجهزة الرقابية للنزول إلى الشارع وإجراء حملات مكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت في هذا المخالفات، مطالبا الحكومة بإعادة فتح معارض أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، قبل الشهر الكريم، كذلك الدفع بالدفع بالسيارات المتنقلة التابعة لأجهزة الدولة المختلفة في جميع مناطق الجمهورية لتوفير السلع بسعرها العادل، الأمر الذي يساهم في إحداث انفراجة في السوق.