بعد إساءتها ل"مصطفى كامل".. إجراء قانوني من المهن الموسيقية ضد زوجة حلمي بكر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بيانا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن إساءة زوجة الموسيقار حلمي بكر للنقيب مصطفى كامل.
بيان نقابة المهن الموسيقية
وجاء نص بيان النقابة كالتالي: 'تستنكر نقابة المهن الموسيقية ماتم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب حلمي بكر، في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا!، وهو كلام يجافي الحقيقة تمامًا'، حيث أن:
أولًا: النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع حلمي بكر.
ثانيًا: وقوف النقيب العام إلى جانب حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته، في جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.
ثالثًا: فور تولي النقيب العام قرر منح حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.
رابعًا: وقوف النقيب العام ومجلس الإدارة مع حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالا من إعلامية معروفة، يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاءً تليفزيونيا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج، وحتى خروجه من المستشفى، وقد قام حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافة بصور تم التقاطها تثبت ذلك.
خامسًا: النقيب العام فور علمه بتعرض حلمي بكر لعملية نصب، قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر والحفاظ على حق حلمي بكر، وافهمه بعدم تمكنه من الحضور نظرا للخلافات الشخصية السابقة بينه وبين زوجته، وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.
سادسًا: قيام مصطفى كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال حلمي بكر ومحاولة اقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين حلمي واسترجاع الأموال، محل الخلاف بينهما، ويشهد على هذه المكالمة سامح القناوي وحلمي بكر أثناء التواصل معهم وبعلمهم.
سابعًا: أما ما ورد حول قيام حلمي بكر بسداد مبلغ 150 ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابة رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابا يفيد خضوع حلمي لمنظومة التأمين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عاريه تماما عن الصحة بل ومرفوضة جملة وتفصيلا ولم تحدث.