اقتصادية قناة السويس: 3 مليارات دولار لمشروعات البنية التحتية حتى الآن

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية؛ حيث يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وليد جمال الدين اثناء توقيع بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة
3 مليارات دولار لمشروعات البنية التحتية باقتصادية قناة السويس
وقال وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية، حيث قامت المنطقة الاقتصادية حتى الآن بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية، لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية، وكذا مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية كافة؛ لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء، ويستلزم ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.
التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
من جانبه صرح طارق فايد، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية والتي تحظى باهتمام عملاء البنك وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ومكتبه التمثيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وإيجاد شركاء للمستثمرين الراغبين في التوسع، وكذلك التعاون مع الهيئة في إجراء بعض الدراسات القطاعية عن القطاعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دوراً فعالاً في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تستهدف في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023 – 2024، الوصول إلى كبرى الأسواق حول العالم من خلال القيام بجولات ترويجية لدول مستهدفة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة في قطاعات متنوعة صناعية ولوجستية وفي الموانئ.