3 حالات مستثناة من تعديلات المقررة على قانون الإيجار القديم.. اعرفهم

بدأت الحكومية المصرية، منذ يوم 7 مارس الماضي 2023، تطبيق الزيادة الفعلية، المقررة على قانون الإيجار القديم الصادر 2022، والذي حددتها مواد القانون ب 15 % زيادة سنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وصدق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، وبدأ تنفيذها منذ 10 مارس 2022، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة السارية قبل إقرار التعديلات الجديدة، مع زيادة سنوية حددها القانون، والتي تطبق على بعض الحالات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم وليس على كل الحالات.واستثنت تعديلات قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي لن تطبق عليها زيارة الإيجار القديم، أو المادة الأخرى الخاصة بإنهاء العقد بين طرفي العلاقة الإيجارية، فيما حدد القانون الحالات التي يطبق عليها أحكام القانون، والعقوبات أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين أو الممتنعين عن تطبيق التعديلات الجديدة المتضمنة للزيادة السنوية أو إنهاء العقد بين المالك والمستأجر.
الإيجار القديم
وأخذ الكثير يتسأل حول ما هي الحالات لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم ووفقا لتعديلات القانون، ولذلك تستعرض لكم 'أهل مصر' الحالات المستثناة من تعديلات القانون للإيجار القديم.
3 حالات مستثناة من تعديلات القانون الجديدة على الإيجار القديم
1- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكنى أو المحلات.
2- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، والمقصود بالشخصية الاعتبارية في القانون لن يطبق على الحالات التى حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
3- لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.
15% زيادة على الوحدات
وتسري الزيادة في الإيجار القديم، والمقدرة ب 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، والواردة بالقانون الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما نص عليه القانون.
طرد المستأجر
وحدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس المقبل، وتصل إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، حيث ينص القانون على أنه من ضمن الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، هي عدم سداد القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.
ويلجأ المالك في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية من قبل المستأجر إلى رفع دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القمية الإيجارية المقرر وفقًا للقانون، يتتم إخلاء الوحداة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.