وزيرة البيئة تبحث مع اتحاد الصناعات المصرية سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيًا

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيًا، بحضور قيادات الوزارة المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة.
دعم الاستثمارات بالقطاع البيئي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الوقت الحالي يشهد اهتمام كبير وأولوية من الرئيس والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئي بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر فرص عمل خضراء للشباب ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الموافقات البيئية ليست عائقًا أمام المشروعات بل أحد أهم الدراسات التي تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لكافة الأطراف، وشددت على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية، حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلين للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل ارسالها إلى الوزارة، لذلك تم الانتهاء من عدد إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال (7) أيام بدلاً من (30) يوم المنصوص عليها بقانون البيئة، وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات لفتت أنها يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة، وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئي لدعم القطاع الصناعي.
مشروع التحكم في التلوث الصناعي
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع التحكم في التلوث الصناعي كأحد مشروعات الوزارة ادعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئيًا، حيث يوفر المشروع دعم مالي وفني للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئي أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تقدر ب 2.5% بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجاري الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن العائد البيئي يعود بالنفع على كافة الأطراف وخاصة جوانب الصحة و التنمية البيئية وأشاد بدور الدولة في تشجيع القطاع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات البيئية كتدوير المخلفات الزراعية لأنها مشروعات تدعم الصناعة والبيئة وتعمل على جذب الاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة، إن المشروعات المتعلقة ب التغيرات المناخية واستخدامات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات هي نماذج للمشروعات التي تحقق قيم مضافة ليس فقط على المستوى البيئي ولكن الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أنه تم توقيع مشروع بقيمة 220 مليون يورو خلال مؤتمر المناخ cop27 لدعم المنتجات المتوافقة مع المعايير وتوفير الاشتراطات البيئية العالمية بالمنتج المصري بما يحقق توافر اشتراطات الدولية لتصدير المنتجات وسيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وشددت وزيرة البيئة إلى أن اتجاه الدولة في الفترة الحالية إلى ربط الصناعة والزراعة لدعم مسارات التنمية، وخاصة أن الاستثمار بالمخلفات الزراعية يعد من أهم المجالات حاليًا وخاصة أنها تقدر بما يزيد عن 40 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، حيث قامت الوزارة بإعداد وإطلاق استراتيجية للمخلفات الزراعية وخطة عمل المخلفات الزراعية، كما تم الانتهاء من استراتيجية الاقتصاديات القائمة على المواد الحيوية وسيتم إطلاقها الشهر المقبل، والتي تم إعدادها لدعم الصناعات القائمة على ذلك وسيتم العمل حاليا على نماذج استثمارية لمشروعات محددة مثل ملف المخلفات الزراعية يخدم البيئة بشكل أكثر تنظيمًا ويساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة وليس مشروعات صغيرة بما يدعم التنمية الصناعية بمصر.
أعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة كذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات وهو ما يحتاج إلى التسويق و الترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذى يعطى للبورصة المالية الحق في تداول شهادات الكربون والتي تحقق عائد إضافي للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالميًا، مؤكدة أن وحدة الاستثمار المناخي ستوفر فرص الاستثمار البيئي وإعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات على مستوى الجمهورية.