وزيرة البيئة: إصدار 177 موافقة بيئية للمشروعات الصناعية خلال 5 أشهر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيا، بحضور قيادات الوزارة المعنية وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوقت الحالى يشهد اهتمام كبير وأولوية من الرئيس والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئى بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر فرص عمل خضراء للشباب ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية، حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلى للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل ارسالها إلى الوزارة.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال "7" أيام بدلًا من "30" يوم المنصوص عليها بقانون البيئة.
وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات، لفتت أنها يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئى لدعم القطاع الصناعى.
ولفتت إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى كأحد مشروعات الوزارة ادعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئيًا، حيث يوفر المشروع دعم مالى وفنى للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تقدر ب 2.5%، بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجاري الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو، كما سيتم خلال الفترة القادمة بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
وأعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة، لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة كذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات، وهو ما يحتاج إلى التسويق والترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذى يعطى للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون والتى تحقق عائد اضافى للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالميًا، مؤكدة أن وحدة الاستثمار المناخى ستوفر فرص الاستثمار البيئى وإعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن العائد البيئى يعود بالنفع على كافة الأطراف وخاصة جوانب الصحة والتنمية البيئية، مشيدًا بدور الدولة فى تشجيع القطاع الصناعى وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات البيئية كتدوير المخلفات الزراعية باعتبارها مشروعات تدعم الصناعة والبيئة وتعمل على جذب الاستثمار.