البنك المركزي: ارتفاع التضخم في مصر ل 24.4% بنهاية عام 2022

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر2022، مقابل 21.5% في سبتمبر 2021.
وأضاف "المركزي"، في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6 في ديسمبر2022، مقابل معدل شهري 0.2% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر 2022.
البنك المركزي
وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدلا شهريا 2.1% في ديسمبر 2022، مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022.
وتابع 'المركزي' أن المعدل السنوي للتضخم العام بلغ 21.3% في ديسمبر 2022، مقابل 18.7% في نوفمبر 2022.
صندوق النقد الدولي
وفي السياق ذاته، كشف صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن؛ يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره اليوم عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا
سعر الصرف
وقال الصندوق إن البنك المركزي يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.
وأضاف أنه على الرغم من أن المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، فإنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف
سوق العملات الأجنبية
وذكر الصندوق أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنه لهذه الغاية، سيراقب البنك المركزي صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق الإنتربنك، والتشاور مع خبراء الصندوق إذا أظهر إجمالي الأصول غير المصرفية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.