أسباب رفع «البنك المركزي» سعر الفائدة 3%

قال البنك المركزي إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
رفع سعر الفائدة 300 نقطة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25و 17.25 و16.75، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300نقطة أساس ليصل إلى 16.75 .
أسباب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة
معدل التضخم في الحضر:
تابع البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 مسجلًا 18.7 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
المعدل السنوي للتضخم الأساسي
واستمر ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
تراجع سعر صرف الجنيه
وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تضخم سعر السلع الغذائية
وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
ارتفاع معدل تضخم الخدمات
كما جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعًا واسع النطاق.
ونتيجة لتلك التطورات بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الأونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %27) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 25) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق المعدلات المستهدفة
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كتب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
أكدت لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
البنك المركزي: تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من 2022
وأوضح البنك المركزي أن البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل %3.3 خلال الربع الثاني من عام 2022، وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2%خلال الربع الثاني من عام 2022