قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، إلى جانب إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بواقع 5046 مصنعاً في (15) محافظة. جاء ذلك رداً على تساؤل خلال الحوار المجتمعي حول "أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في المدى المتوسط، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية". وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كي تبدأ التشغيل فوراً، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعاً صناعياً بواقع 3252 مصنعاً، وجار تخصيص أربعة مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعاً، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية "الموافقة الواحدة" بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الصناعية دون العقارية. وتم خلال شهر مايو الماضي تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، هذا بالإضافة إلى تفعيل كافة حوافز الاستثمار سواء الضريبية او غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا الحوافز الاضافية بذات القانون، مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، وحوافز صناعة السيارات، وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الانفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الانفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة. وأكد مدبولي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021، كما مكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووفرت أيضاً مستويات البنية الأساسية المُمكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة. ورداً على تساؤل حول "حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لدعم لقطاع الصناعة أسوة بما يتم مع القطاع العقاري"، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مؤخراً الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة, والتي نجحت في خفض المدى الزمني المستغرق لتخصيص الأراضي . وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إحداث تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية، تتمثل في اقرار العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتحديد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط، والتي يتم احتسابها وفقًا لعدة معايير تشمل القرب من الظهير العمراني، وكذا القرب من الطرق الرئيسية والإقليمية والموارد الطبيعية لكل محافظة، فضلاً عن الانتهاء من تسعير كافة الأراضي لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وقد تم اعتماد قائمة التسعير المقدمة من قبل هيئة التنمية الصناعية ونشرها رفق بيان مفصل. وفيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسرة من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع (5%) من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7%) للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى (10%) سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقاً القانون الصادر في عام 2017، والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85%، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة.
