وزيرة التضامن: منح الجمعيات المتخصصة في الإعاقات ترخيصًا لإجراء التقييم الوظيفي

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا بحضور عدد واسع من الجمعيات الرائدة في العمل الأهلي بمجال الإعاقة بديوان عام الوزارة، حيث ناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة، ومقترحات وآليات العمل التي يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يحقق زيادة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت القباج أن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، كما جاء إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ومراعاة أحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة ليؤكد حرص الدولة علي أبنائها من ذوي الإعاقة، كما تم إصدار القانون رقم "10" لسنة 2018 الذي شمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت 10.67 % من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ووصل عدد البطاقات المستخرجة 877 ألفا، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي المُميكن.

وحرصاً على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قامت الوزارة بإصدار المنشور الوزاري رقم (6 ، 7) لسنة 2022 لإعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، والاكتفاء بتقديم تقرير طبي يكون قد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من تاريخ مارس 2019 من إحدى المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو المستشفيات وزارة الداخلية ؛ وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي.

وتستهدف الوزارة بذلك الوصول إلى حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة في كل أنحاء الجمهورية، آملين أن يصل عدد المسجلين 2.7 مليون بحلول شهر مارس 2023.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية، بالإضافة إلى 22 مركزا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، ليصبح إجمالي العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.

وأكدت القباج أنه تقرر العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لمدة 6 ساعات يومياً، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفقا لأعداد الحالات المتقدمة للتقييم الوظيفي مع صرف حوافز للعاملين، ومن المتوقع أن يصل عدد مدخلي البيانات 1146 موظف للتسجيل بمعدل 5 حالات في الساعة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ليشترك أطباءها في تيسير عمل المنظومة، وكذلك الرائدات الاجتماعيات بعد أن تم تدريبهم على كيفية استيفاء بيانات الحالات المتقدمة للتسجيل على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما وجهت القباج بضرورة التوسع والانتشار في الحملات التوعوية والإعلامية، وتم اقتراح التنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المختصة عن طريق دور العبادة الإسلامية والمسيحية لإفادة المواطنين بخدمة تسجيل الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وذلك عن طريق اللجان بالمساجد والكنائس بالمناطق المختلفة.

وكان قد تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري شمل خطة تعاون مشترك لتسريع تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة على المنظومة، حيث يتم تدريب المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر المصري على النزول الميداني واستهداف الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، واستيفاء بياناتهم تمهيداً للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة؛ وكذلك توفير أطباء متخصصين لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات الأهلية يومياً من خلال خط لمراجعة التقارير الطبية المقدمة، والوقوف على مدى صحتها.

وأشارت القباج إلي أن عملية التسجيل تتضمن كافة البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة وتطبيق أداة التقييم الوظيفي لإثبات درجة الصعوبة الوظيفية التي يواجهها في ممارسة أنشطة الحياة اليومية، وتملأ الاستمارات من خلال موقع إلكتروني يتم الدخول إليه تأشيرة إلكترونية (كود خاص) لكل مدخل بيانات، وترفع الأوراق المطلوبة عليه، وأن الرقم السريع 15044 يستقبل أي تساؤلات أو استفسارات، وبالتالي ستقوم الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في تحقيق المستهدف، سواء الجمعيات الرائدة في مجال الإعاقة أو الجمعيات المنتشر نشاطها على مستوى المحافظات، بإتباع الخطوات التالية:

1. تمنح الجمعيات الأهلية الشريكة تأشيرة إلكترونية للدخول على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

2. تقوم الجمعيات الأهلية باستقبال طلبات الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ومراجعة أوراقهم ومساعدتهم في ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة (صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لأصغر من سن 16؛ 3 صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء؛ تقرير طبي يوضح تشخيص الحالة).

3. تزويد كل جمعية شريكة في المبادرة بموظف أخصائي تأهيل لتطبيق أداة التقييم الوظيفي للحالات المتقدمة.

4. تمنح الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقات المختلفة ترخيصا لإجراء التقييم الوظيفي لحالات الإعاقة المتخصصة فيها، بجانب ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة.

5. تزويد الجمعيات بطبيب من المتطوعين لفحص الحالات المختلف الرأي عليها، أو الاتصال بالخط الساخن الذي سينظمه الهلال الأحمر ويزوده بأطباء للرد على الاستفسارات الطبية.

6. التنسيق مع شركة e-finance لتحديد توقيت أسرع لإصدار البطاقات.

7. تسليم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الجمعية المقدم بها الطلب.

وأضافت وزيرة التضامن أن هناك تدخلات للوزارة عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها في توفير الأجهزة التعويضية مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء، والسماعات المعينة، والكراسي المتحركة؛ وكذلك دعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب الغير مقتدرين؛ والتعاون في مجال الإتاحة مع صندوق عطاء الخيري بإتاحة محطات المترو وتوفير الكراسي المتحركة والتعليمات المنطوقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإشارات الضوئية أيضاً، والذي وصل تكلفته إلى ما يزيد علي 100 مليون جنيه بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات؛ كما اهتمت الوزارة بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في النجوع والقرى من خلال برامج التأهيل المرتكز على المجتمع؛ وكذلك حصر 92 ألف شخص ذو إعاقة حركية من خلال تجميع بيانات 4 مليون ونصف أسرة ضمن مبادرة حياة كريمة.