موديز تتوقع إتجاه الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه بالتدريج

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مساراً تدريجياً لخفض قيمة العملة بدلاً من التعديل الحاد لتجنب التضخم الحاد بشكل عام، حيث تعاني البلاد من تضخم أسعار الغذاء الذي سجل أكثر من 22% خلال عام حتى يوليو الماضي.
أشارت الوكالة أن فعالية هذا المسار ستعتمد على استمرار تدفقات التمويل الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي والمصادر الرسمية الأخرى من أجل درء حلقة مفرغة يقودها صافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، والتضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي والخارجي، خدمة الدين.
قالت "موديز" "ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر حيث أن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
تأتي توقعات موديز التي تضع التصنيف الائتماني لمصر عند B2 برؤية مستقبلية سالبة، بعد أن عين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي خلفاً لطارق عامر الذي تنحى عن منصبه قبل أيام.
وجاء التغيير في قيادة البنك المركزي بالتزامن مع تغييرات أوسع في الحكومة وهو ما يشير بحسب "موديز" إلى إعادة ضبط السياسة وسط تصاعد مخاطر الائتمان مع الانخفاض المستمر في سيولة العملات الأجنبية وزيادة مخاطر المدفوعات.
أشارت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة من خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي يتزامن مع تزايد تعرض مصر المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجية من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
وبحسب "موديز" تجاوز انكشاف مصر على دول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو الماضي.
تسعى مصر للاعتماد على دول الخليج في زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر كبديل عن التمويلات المؤقتة وذلك عبر بيع حصص في شركات مصرية.
تضمنت تلك الخطوات تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف "القطاعات ذات الأولوية" في مصر بما في ذلك البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية، وبالمثل، تعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبو ظبي بتخصيص 10 مليارات دولار استثمارات لمشاريع في مصر والأردن.