وزيرة التعاون: برنامج "نوفّي" يوفر نهجا متكاملا لجذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات الخضراء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية بدأت منذ سنوات جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات رائدة في العديد من القطاعات وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وأوضحت أنه استعدادًا لرئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فإنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تستهدف تحقيق 5 أولويات رئيسية، هي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات والتوسع في الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الهدف الثاني هو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثًا حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي من خلال الأطراف ذات الصلة، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافة التغيرات المناخية.
ورشة العمل الإقليمية بأديس أبابا
جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضيًا، في جلسة رفيعة المستوى ضمن ورشة العمل الإقليمية بأديس أبابا حول العمل المناخي، والتي تعد واحدة من بين خمس منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين الأمم المتحدة والرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تستهدف دفع العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال المشروعات في مختلف القطاعات.
وتابعت: في هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنيةأطلقت برنامج 'نُوَفِّي' لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ ودعمًا للجهود الوطنية المبذولة في مجال التغيرات المناخية.
وأوضحت أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض تفاصيل البرنامج بما يدعم المشاركة الدولية في دعم الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال المشروعات الخضراء، لافتة إلى أنه يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
وذكرت أن إطلاق البرنامج شهد اهتمامًا دوليًا وإقليميًا من قبل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لإتاحة التمويلات التمويلات التنموية الميسرة ويحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف والصمود.
في سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF والذي ستعقد نسخته الثانية مطلع سبتمبر المقبل، قبل شهرين فقط من انعقاد قمة المناخ، وسيكون تجمعًا هامًا للأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة، لتعزيز المناقشات والاستعداد ل'يوم التمويل'، الذي سيعقد في قمة المناخ COP27،
أدارت الجلسة شيبيدي موريمونج، من مؤسسة أفريقيا 50، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، ألفونسو سومورين، مسئول إقليمي ببنك التنمية الأفريقي، و باتي كارويهي، العضو المنتدب لشركة إعادة التأمين بدولة ناميبيا، و دانيل هانا، رئيس التمويل المستدام ببنك ستاندارد تشارترد، و توماس ماهل، العضو المنتدب بشركة sfr-consulting.
وتستهدف المنتديات الإقليمية الخمس، خلق مشاركات فعالة بين الأطراف ذات الصلة لتعزيز الاستثمارات الحكومية والخاص في مشروعات المناخ، وتحفيز أدوات التمويل وفرص الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتحول الرقمي.