محمد شياع السوداني المرشح لرئاسة حكومة العراق.. من هو وما فرصه؟

بعد ساعات من حسم الإطار التنسيقي موقفه باختيار محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لا زالت بعض الكتل ترفض التوافق عليه.
وكانت أمانة الإطار التنسيقي، أعلنت مساء الاثنين، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن الاختيار جرى في أجواء إيجابية وبإجماع قادة الإطار التنسيقي.
إلا أن ذلك الاختيار لم يجد حتى اللحظة ردود أفعال رسمية من غالبية الأطراف غير المتحالفة مع الإطار التنسيقي، مثل تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وباقي الكتل.
فصالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، اكتفى بنشر صورة لشخص سوداني وهو يصافح ظله، في إشارة إلى عدم تأييد مقتدى الصدر لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.
ذلك الموقف الذي وصف ب"الغامض"، قال عنه مراقبون إنه يعد رفضاً ضمنياً لهذا الترشيح، مشيرين إلى أن محمد شياع السوداني لن يكون قادرًا على تنفيذ مطالب مقتدى الصدر أو الشارع العراقي المتمثلة بحصر السلاح بيد الدولة وترشيد الحشد الشعبي وتقديم الفاسدين إلى العدالة.
نقطة أخرى أشار إليها المراقبون والمتمثلة في مواقف القيادات التي رشحت السوداني، وبينهم (كرم الخزعلي ونوري المالكي) وهما خصمان للصدر، ويعتبر المراقبون أن هذا الترشيح سيعد بمثابة لي أذرع، وخاصة بعد تسريبات المالكي الأخيرة بحق قوى سياسية عراقية.
خطوة أخرى أدخلت المشهد السياسي العراقي في ضبابية، وكشفت عن مخاوف تتمثل في عجز محمد شياع السوداني عن تشكيل حكومة برئاسته.
إلا أن المواقف الصامتة وغير الرافضة بشكل صريح لترشح محمد شياع السوداني، قال عنها النائب عن تحالف الفتح المنضوي تحت لواء الإطار التنسيقي سالم العنبكي، إنها تكشف ضرورة أن يسرع ترشيح محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.
وحول موقف التيار الصدري، قال العنبكي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن التيار الصدري خارج العملية السياسية حالياً مما يعني أن رأيه لا يعتد به، مشيرًا إلى أنه حال رفضه الترشيح، سيثير تساؤلا من بينها: هل لديه شخصية يتمنى أن تتولى المنصب ولم يفصح عنها؟
وفيما أكد أن التيار الصدري قادر على التأثير في الشارع، إلا أنه قال إنه لم يعد موجوداً داخل البرلمان، وعبر عن آماله في أن يفصح الصدر عن موقفه بشأن ترشيح محمد شياع السوداني السوداني وما إذا كان مقبولاً أم لا، وليس من خلال تصريحات وتغريدات أطراف أخرى.
ورغم أن بيان أمانة الإطار التنسيقي، أشار إلى التوافق بإجماع حول السوداني، إلا أن عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ترشيح محمد شياع السوادني لم يكن بالإجماع العام داخل الإطار التنسيقي، بل جرى تمريره، كونه أحد المرشحين البارزين.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يعتمد على مدى تقبل الكتل السياسية الأخرى وتفاهمها مع قوى الإطار التنسيقي، مؤكدًا أنه على المرشح لمنصب رئيس الوزراء معرفة كيفية إدارة الملفات، والأسماء التي ترشح للمناصب الوزارية وطريقة الاختيار.
ائتلاف دولة القانون العراقي أعرب في بيان صادر عنه عن ترحيبه باختيار قوى الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الإجماع يعطي دليلا على "تماسك الإطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي".
وفيما أشاد ب"النجاحات" التي حققتها قادة الإطار التنسيقي في مواجهة التحديات السابقة وإصرارهم على حماية حق المكون الاجتماعي الأكبر، أشار إلى أن الإطار نجح في تجاوز المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، "وزف بشرى سارة" للشعب العراقي.
تيار الحكمة، أيد كذلك ترشيح محمد شياع السوداني الذي قال إنه يحظى بمقبولية داخلية وخارجية ولا يوجد أي فيتو عليه، مؤكدًا أن رفضه من قبل بعض الكتل أمر وارد.
وقال عضو الهيئة العامة للتيار كرم الخزعلي في تصريحات صحفية، إن "هناك مشكلة بعد الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء، وهو مرشح رئاسة الجمهورية الذي لم يحسم حتى الآن"، مبيناً أن "المرشح محمد شياع السوداني شخصية غير جدلية وغير مرفوضة"
ورحب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، معبرًا عن آماله في أن تسرع هذه الخطوة في عملية استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
من هو محمد شياع السوداني؟
ولد محمد شياع السوداني في العاصمة العراقية بغداد عام 1970. وفي عام 1980 أعدم نظام صدام حسين والده وخمسة من أفراد عائلته، بينما كان طفلا بعمر العاشرة، لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية المحظور في حينها.
حصل السوداني على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع، وعين في عام 1997 في مديرية زراعة ميسان، بعد أن أوكلت إليه مسؤوليات منها مسؤول زراعة ناحية كميت وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.
وبعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، عين محمد شياع السوداني منسقاً بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة، وفي 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها.
انتخب بعدها السوداني عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005، وتقلد في الفترة بين عامي 2009 و2010، منصب محافظ ميسان.
وفي الفترة بين 2010 إلى 2014، عُين وزيرًا لحقوق الإنسان العراقي، ثم وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي، في الفترة بين عامي 2014 و2017. وفي عام 2016، تولى منصب وزير الصناعة، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة.