شفافية البيانات تثير جدل النواب.. وزير المالية: تحكمنا متطلبات الأمن القومي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا بين وزير المالية من جهة ن والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى، بسبب تعريف كلمة الشفافية فى قانون المالية الموحد.
مناقشة قانون المالية الموحد
«عاقبوا زكريا بطرس».. الغضب يجتاح «التواصل الاجتماعي» بسبب إساءة القمص للإسلام والنبي محمد
معلومات عن زكريا بطرس بعد إساءته للنبي والإسلام.. «مشلوح من الكنيسة»
حالة الطقس اليوم الأحد 14/11/2021.. هطول أمطار متوسطة على هذه المناطق
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المالية الموحد بحضور وزير المالية.
وقال النائب ضياء الدين داود، أن تعريف الشفافية لابد أن يكون شامل، خاصة أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تم حمايتها بقوة الدستور، لافتا إلى أن توافر البيانات يساعد النواب على إبداء رأيهم فى الموازنة وغيرها مما يثرى المناقشات.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة ومتاحة للرأى العام، ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي.
واضاف ان هناك ظروف معينة فى أوقات معينة، تقتضي مصلحة البلاد عدم الإفصاح عن بعض البيانات.
أهداف قانون المالية الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
صياغة تعاريف محددة وكذلك صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده، وضع مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
تحقيق أعلى مستويات الشفافية
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، تأكيد الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.