"الأهلي ومصر" يوقعان قرضًا مشتركًا لصالح بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيه

نجح تحالف مصر في مكون من بنك مصر باعتباره المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب والبنك الأهلي المصري باعتباره المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، في عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
حضر التوقيع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق الطنطاوي وحازم بدران، الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة المنتدبون في شركة بالم هيلز للتعمير، وفرق العمل من البنكين والشركة.
قال يحيى أبوالفتوح، إن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين.
وأضاف أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5مليار جنيه يأتي امتدادًا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك، والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.
وأشاد بدور فريق العمل من البنكين، على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وبالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر، الذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.
اقرأ أيضا برلماني يشيد بافتتاح أفرع للبنك الأهلي في السعودية: فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني
قال عاكف المغربي: "مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تسهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخصوصًا توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة للأفراد سواء بمنحهم تمويل للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري أو مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل".