في واقعة «السجود للكلب».. هل يتصالح «عمّ عادل» الممرّض مع الطبيب؟ (خاص)

فرحة عارمة انتابت الحاج عادل سالم، الممرض، الذي تعرض لواقعة التنمر والإساءة على يد طبيبين ومساعد أحدهما، والتي تداولت إعلاميا بإسم «السجود للكلب»، وقدم الشكر إلى النائب العام ووزارة الداخلية مقابل الجهد الذي بذلوه في القضية، والتي انتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية نظير التهم المنسوبة إليهم.
أشار عادل سالم، الممرض، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر» إلى أنه غير مستعد بأى حال من الأحوال إلى قبول التصالح مع الطبيب المتهم بالتنمر عليه وإهانته بالشكل الذي ظهر عليه خلال مقطع الفيديو.
إهانة أهالي القلج
ولفت ضحية الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، إلى أن جميع أهالي القلج تعرضوا للإهانة على يد المتهمين، وتمت الإساءة إليهم بشكل بالغ، وأعلنوا جميعهم التكاتف والتضامن معه في وجه ظلمه وإجباره على السجود لحيوان، والإهانة على يد اثنين من الأطباء ومساعد أحدهما.
اقرأ أيضا «النهاردة حقي اتجاب وهرفع راسي».. أول تصريح للممرض في واقعة «السجود للكلب»
«مش هعمل حاجة غير لما أرجع لأهل بلدي في القلج»، عبارة أكد عليها عم عادل سالم، الممرض، الذي وصل الخامسة والخمسين من عمره، مضيفا أن الصلح غير جائز مع المتهمين.
همشي رافع راسي
اقرأ أيضا «تليفوني اتهكّر».. حيلة الطبيب المتهم بإهانة ممرض في واقعة «السجود للكلب» للهرب من الإدانة
اختتم المجني عليه «أنا سايب القرار لأهل بلدي، ودلوقتي بمشي وانا رافع راسي».
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، وهم طبيبين وموظف بمستشفى خاص بالنزهة، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وذكر بيان رسمي عن النائب العام، أمس الثلاثاء، أن المتهمين أمروا المجني عليه ب السجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر، وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.