«45 كيان ومنظمة حقوقية خارج سِرب الاتهامات».. أين وصلت قضية «التمويل الأجنبي»؟

تطور جديد، شهدته القضية المعروفة إعلاميا ب«التمويل الأجنبي»، بإعلان المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية، اليوم الأحد، انتهاء التحقيقات الخاصة ب 5 جمعيات وكيانات وصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة، ولعدم الأهمية.
وذكر المستشار "مختار" في بيان صحفي له، الأحد، أنه "استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 و الذائعة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني فقد سبق وأن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل أربعة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهم لعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة.».
قال قاضي التحقيق إنه التحقيقات قد انتهت قبل 4 جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي؛ المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وAppropriate Communication Techniques (ACT).
اقرأ أيضا بينها أنصار السنة.. ننشر أسماء 20 منظمة مدنية حُفظت التحقيقات معها بقضية "التمويل الأجنبي"
وأصدر قاضي التحقيق أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية، مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان.
وأوضح أن القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
اقرأ أيضا قاضي التحقيق يعلن حفظ التحقيقات مع 20 منظمة مجتمع مدني في قضية التمويل الأجنبي
وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية - 63 منظمة وجمعية وكيانًا، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وستين شخصا، وذلك منذ أن اضطلعنا بمهمة استكمال التحقيقات في هذه القضية.
وفي الخامس من ديسمبر 2020، قرر قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 جمعية وكيان يتبع منظمات المجتمع المدني، لعدم وجود جريمة ارتكبوها وكذا لعدم كفاية الأدلة التي تشير لإدانتها بتلقي تمويلات أجنبية.
أكد قاضي التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 6 منهم؛ لعدم الجريمة، وهى:
1- INTERNEWS NET WORK انتر نيوز نت وورك.
2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابيIFES.
3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية.
4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور.
6- جمعية الأمل الخيرية بالمنيا.
وأصدر قاضي التحقيق، أمرًا، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه 14 منظمة وجمعية آخرين، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وجاءت أسماء تلك المنظمات كالتالي:
1- جمعية مؤسسة سهم الثقة.
2- منظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان.
3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر.
4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
5- مركز موارد للتنمية.
6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.
7- المركز الوطني لحقوق الإنسان.
8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية.
9- منظمة الأقباط للأيتام.
10- المعهد الديمقراطي المصري.
11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية.
12- المركز المصري لحقوق الإنسان.
13- جمعية جيل المستقبل.
14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.
وفي 30 من مارس الماضي، أعلن قاضي التحقيق حفظ التحقيقات مع 20 منظمة وكيان مجتمع مدني، لعدم كفاية الأدلة وعدم وقوع جريمة، ومن بين تلك الكيانات "هيئة الإغاثة الكاثوليكية وجماعة أنصار السنة المحمدية".
وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من السلطات المصرية، وتسلم وقبول تمويلات أجنبية من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين في القضية أعدوا تقارير بنتائج أنشطتهم في مصر وأرسلوها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الحقوقية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تسلموا أموالا من هيئات خارج مصر بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة بهم، وباستخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، كما تلقوا أموالا من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول.