طلبا إحاطة لوزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة وغياب دور طبيب الأسرة

أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة، لافتا إلى أنه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير من الصيادلة مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة وتحديدا دفعتى 2018،2019 والتي اختصت فيها الوزارة الخريجين من حملة تقدير امتياز وجيد جدًا فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلا هل تنوى وزارة الصحة إلغاء تكليف الصيادلة بسبب هذه الإجراءات؟
كما تقدم محسب بطلب إحاطة ثان لوزيرة الصحة بشأن غياب دور طبيب الأسرة، الذى يعول عليه فى تولى مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين لمتابعة مؤشرات التنمية الصحية.
اقرأ أيضا الصيادلة: 30 صيدليا حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال في دفعة التحدى بالأكاديمية البحرية للعلوم
وطالب وزارة الصحة، تعظيم الاستفادة من طبيب الأسرة، الذي يعد كلمة السر فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، تلك المنظومة التي شرعت الدولة في تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لما منوط به من دور يتمثل فى الكشف المبكر عن الأمراض وربط المجتمع بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد على الوحدات للمتابعة، بالإضافة إلى الحد من الهدر الاقتصادى الذى يحدث داخل المنظومة الصحية بسبب عدم الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها نحو الخدمات، متابعا: "للأسف هذا الدور مجرد حبر على ورق فقط".
وأوضح أن الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة سبق ووعد أكثر من مرة بحل المشكلة وإنهاء الأزمة إلا أنه يماطل حتى الآن، وضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط ولم يتحرك رغم أن مجلس النواب طلب منه إنهائها وكأنه يتحدى مجلس النواب.
اقرأ أيضا «الصيادلة» تقدم بلاغًا للنائب العام ضد تطبيق «فيزيتا»
وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.